”العربي” يشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا IAMOT 2026

شارك الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن بعد، في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا IAMOT 2026، الذي تستضيفه جامعة النيل خلال الفترة من 18 إلى 23 أبريل 2026، بمشاركة واسعة من خبراء وأكاديميين ورواد اعمال ومطوري الذكاء الاصطناعي وصناع السياسات من مختلف دول العالم، لمناقشة التفاعل بين التكنولوجيا والتنمية والسياسات العامة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وجاءت مشاركة سيادته ضمن جلسة رفيعة المستوى بعنوان “أدوات السياسة الاستراتيجية لتسريع السيادة التكنولوجية”، والتي ركزت على مناقشة الأطر والسياسات الداعمة لتعزيز القدرات التكنولوجية الوطنية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وبناء القوة التكنولوجية المحلية.
وخلال مداخلته، قدّم العربي رؤية من منظور التخطيط القومي حول مواءمة السياسات المالية مع أهداف السيادة التكنولوجية، مؤكدًا أن التحدي لا يتمثل في الاختيار بين الانفتاح والحماية، وإنما في صياغة سياسات متوازنة تتجنب النزعة الحمائية، وفي الوقت ذاته تدعم بناء القدرات التكنولوجية المحلية بشكل تدريجي ومستدام. كما تناول في حديثه التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، موضحًا أهمية تحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القدرات التكنولوجية الوطنية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وربطها بآليات فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وشارك في الجلسة كل من البروفيسور جيريمي كينت هول، مدير وحدة أبحاث سياسات العلوم والتكنولوجيا SPRU في University of Sussex بالمملكة المتحدة، والأستاذ الدكتور علاء الدين إدريس، عضو المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والأستاذ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سابقًا، فيما أدارتها الدكتورة هبة قعود، الأستاذ المساعد في إدارة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل.
ويُعد مؤتمر IAMOT من أبرز المؤتمرات الدولية في مجال إدارة التكنولوجيا، حيث يركز في دورته الحالية على قضايا الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول والسياسات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة. وقد جاء اختيار مصر لاستضافة هذه الدورة بعد منافسة مع كلٍ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بما يعكس الثقة الدولية في قدراتها العلمية والتنظيمية، ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للمعرفة والتكنولوجيا، ويؤكد مكانة جامعة النيل كمركز للابتكار والبحث العلمي.