النهار
السبت 17 أكتوبر 2026 02:38 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسماعيلي يشكو الحكم المساعد رسميًا بعد أزمة مواجهة السكة الحديد ضبط محطة وقود ببني سويف لتجميع 17 ألف لتر سولار للسوق السوداء الجامعة العربية تدين الاعتداءات الحوثية على مقر الحكومة اليمنية والمنشآت المدنية مخزونات الغاز الأمريكية ترتفع بأقل من المتوقع.. و«النينيو» تربك حسابات الشتاء وأسعار الطاقة الداخلية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء وتقدم خدمات مجانية للمكفوفين وضعاف البصر البريد يقدم خصم 20% على شحن المنتجات عبر «وصلها» خلال مشاركته في معرض «تراثنا» محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: تحديث التشريعات الصناعية يعزز جذب الاستثمارات السياحة المستدامة تحمي التراث البدوي وتدعم المجتمع المحلي بالغردقة وفاة تلميذين بحادث تروسيكل في الفيوم تجدد مطالب النقل الآمن 10 سنوات بدل المؤبد .. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف طفلة لمدة 12 سنة إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تقارير ومتابعات

هند رشاد: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تعزز الاستقرار المجتمعي وتحمي كيان الأسرة المصرية

النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب
النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى البرلمان تمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تعزيز تماسك المجتمع واستقراره، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع أفراده.

وأشارت إلى أن التشريعات المرتقبة، والتي تتضمن قوانين للأسرة المسلمة والمسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الأسرة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات التي واجهت الأسرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى تحديث الإطار القانوني بما يواكب المتغيرات ويحافظ في الوقت نفسه على القيم والثوابت.

وأضافت أن إعداد هذه القوانين جاء بعد دراسات دقيقة وتحليل شامل لنقاط الضعف في التشريعات الحالية، بهدف الوصول إلى حلول متكاملة تحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة، وتسهم في الحد من النزاعات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما شددت على أن الاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين في صياغة هذه التشريعات يعكس جدية الدولة في إصدار قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، تراعي الأبعاد الدينية والاجتماعية والقانونية، وتدعم الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.