وزير التموين والتجارة الداخلية يترأس أول اجتماع للجنة العليا للمشروع القومي (كاري أون)

في إطار توجهات الدولة نحو تطوير سلاسل الإمداد الحديثة وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للمشروع القومي «Carry On (كاري أون)»، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع والوقوف على معدلات الأداء الحالية، إلى جانب استعراض خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من خطوات تنفيذية، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه سير العمل، ووضع آليات عملية للتعامل معها، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد الوزير أن مشروع «Carry On (كاري أون)» يُعد أحد المشروعات القومية المحورية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة توزيع السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز التوازن السعري.

كما شددت اللجنة العليا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة، مع تكثيف المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وحضر الاجتماع أيمن إسماعيل – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلو جهاز مستقبل مصر، والدكتور خالد سري صيام – عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أشرف بكري – عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد عبد الله – عضو مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ، والمهندس منتصر عبد المنعم – مستشار الهوية البصرية والتصميم الخاص بالمشروع، ومحمد الرشيدي – العضو المنتدب لشركة تعليم، وأحمد سعد – أمين سر اللجنة وممثل شركة NI Consultant، كما حضر من وزارة التموين الدكتور محمد شتا – مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و مخلوف شعبان – مدير عام الشئون القانونية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لمتابعة مستجدات التنفيذ، مع إعداد تقارير تفصيلية دورية تُعرض على الجهات المختصة، بما يدعم اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية التي تسهم في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.