لجنة النقل والرحلات بتجارية الإسكندرية تناقش تطوير منظومة التأمينات لدعم استقرار القطاع

في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، وبتوجيهات مجلس الإدارة نحو التفاعل المباشر مع التحديات الحقيقية التي تواجه القطاعات الخدمية، عقدت لجنة النقل والرحلات اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور جابر عثمان، وبمشاركةالأستاذ / إيهاب فواز – وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية لقطاع غرب، في إطار تعزيز قنوات الحوار المؤسسي مع الجهات التنفيذية المعنية.

جاء الاجتماع لمناقشة أحد أكثر الملفات تعقيدًا وتأثيرًا على قطاع النقل والرحلات، وهو ملف التأمينات الاجتماعية، حيث شهد اللقاء طرحًا تفصيليًا للتحديات التي تواجه الشركات، والتي تمس بشكل مباشر استقرار النشاط واستمرارية التشغيل.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة عددًا من التحديات الجوهرية، من أبرزها:

عدم ملاءمة آليات احتساب الاشتراكات التأمينية لطبيعة قطاع النقل والرحلات، الذي يعتمد على أنماط تشغيل غير تقليدية وساعات عمل متغيرة، بما يفرض أعباءً مالية غير متناسبة على الشركات.
التحديات المرتبطة بالتفتيش التأميني، وما ينتج عنها من اختلاف في التفسيرات والإجراءات بين المناطق المختلفة، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار لدى أصحاب الأعمال.

تعقيد الإجراءات الإدارية والرقمية، وعدم كفاية قنوات الدعم الفني.

كما تم عرض حالات واقعية من أعضاء اللجنة عكست حجم التحديات اليومية التي يواجهها القطاع، وأكدت الحاجة إلى تطوير آليات التطبيق.

ومن جانبه، أكد الأستاذ إيهاب فواز حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين ودعم استقرار الشركات، مع شرح آليات النظام الجديد موضحا سيادته أن هناك طفرة كبيرة سوف تحدث فى التعامل مع الهيئة فى الفترة القادمة مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع الغرفة التجارية لتذليل العقبات ومراجعة التحديات المطروحة.

وفي هذا السياق، تقدمت اللجنة بعدد من المقترحات العملية، من بينها:

إعادة النظر في أسس احتساب الاشتراكات بما يتناسب مع طبيعة النشاط.
توحيد آليات التفتيش.
وضع ضوابط مرنة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة.
دراسة جدولة المديونيات والغرامات.
تطوير المنظومة الرقمية وتحسين الدعم الفني.

ويؤكد هذا التحرك على الرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارة الغرفة، بقيادة الأستاذ أحمد الوكيل، في دعم القطاعات المختلفة، والتعامل الفعال مع التحديات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الاستقرار الاقتصادي.