خطة عاجلة لنقل ”مراكز الفرز” خارج الأحياء السكنية ودمج القطاع غير الرسمي بمنظومة النظافة في الغردقة

واصل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاته الدورية المكثفة لمتابعة ملف النظافة بمدينة الغردقة، حيث عقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات منظومة النظافة بمدينة الغردقة، بحضور القيادات التنفيذية المعنية وشركة "هيبكا". ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يحرص المحافظ على عقدها لضمان استمرارية تطوير المنظومة ومعالجة أي تحديات ميدانية أولاً بأول، وذلك بمشاركة نائب المحافظ ، والسكرتير العام المساعد، ورئيس المدينة، ومدير مكتب المحافظ، ومديري إدارات البيئة والمخلفات الصلبة، والمدير التنفيذي لجمعية هيبكا نور الدين محمد فريد، والسيد نهاد أبو الحسن.

وقد تركزت نقاشات الاجتماع على وضع حلول جذرية لملف فرز المخلفات، حيث تم التوجيه بتحديد مساحة مخصصة لعمليات فرز المخلفات غير الخطرة، لتكون مجمعاً مركزياً منظماً لكافة العاملين في هذا المجال. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء ظاهرة الفرز العشوائي تماماً داخل الكتل السكنية وتوفير بديل قانوني ومنظم بعيداً عن الأحياء، مما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والصحة العامة للمواطنين، ويمنع تشتت الفرز داخل الشوارع.

كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية والبيئية للمنظومة، حيث وجه المحافظ بتحديد موقع مخصص لمعالجة المخلفات العضوية، مع العمل على تلافي كافة الملاحظات الفنية التي تم رصدها سابقاً بوحدة المعالجة بالمقلب القديم. وتضمنت التوصيات البدء الفوري في إجراءات تسوية المقلب القديم لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية المطلوبة وتأهيل الموقع بشكل سليم، بما يليق بمكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.

وفي سياق متصل، بحث الاجتماع آليات التنظيم الإداري عبر دراسة دمج القطاع غير الرسمي من العاملين في جمع وفرز المخلفات ضمن المنظومة الرسمية؛ لتقنين أوضاعهم وإدماجهم بشكل مؤسسي يضمن حقوقهم ويخضعهم للرقابة، وهو ما يرفع من كفاءة العمل الميداني ويحقق أهداف المحافظة في الوصول إلى منظومة ناجحة تقضي نهائياً على أي مخلفات.

وعلى صعيد حماية أملاك الدولة، شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الأراضي التي تم استردادها، لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى واستغلالها فيما يخدم الصالح العام.