في يوم المرأة المصرية.. “قضايا الدولة” تبرز دور المرأة في حماية العدالة وصون المال العام

في سياق الاحتفاء بـ يوم المرأة المصرية، سلطت هيئة قضايا الدولة الضوء على نموذج مختلف لتمكين المرأة، يتمثل في دورها داخل المؤسسات القضائية، حيث لا يقتصر عطاؤها على العمل الإداري، بل يمتد ليشمل الإسهام المباشر في دعم العدالة وحماية حقوق الدولة.

وأكد المستشار حسين مدكور، رئيس الهيئة، أن المرأة داخل قضايا الدولة أثبتت كفاءة عالية والتزامًا مهنيًا في مختلف مواقع العمل، مشيرًا إلى دورها الفاعل في تحقيق رسالة الهيئة، خاصة في الدفاع عن المال العام وصون حقوق الدولة.

تمكين داخل مؤسسات العدالة

ومن زاوية مختلفة، يعكس هذا الاحتفاء تحولًا مهمًا في حضور المرأة داخل الهيئات القضائية، حيث لم تعد مشاركتها رمزية، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة العدالة، تسهم بخبراتها القانونية في قضايا معقدة تمس الشأن العام.

كما شدد رئيس الهيئة على أهمية توفير بيئة عمل مؤسسية داعمة، تتيح للمرأة أداء دورها بكفاءة، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بتطوير الأداء داخل المؤسسات العدلية وتعزيز كفاءتها.

دعم مؤسسي يتجاوز الاحتفال

وفي السياق ذاته، أوضحت المستشارة مي مروان، رئيس أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية، أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تقديرًا لجهود سيدات الهيئة، لكنه في الوقت نفسه يعكس التزامًا مستمرًا بدعمهن وتمكينهن داخل بيئة العمل.

وأشارت إلى أن الأمانة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات العمل داخل الهيئة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

رسائل تقدير إنسانية

ولم يقتصر الاحتفاء على الكلمات، بل تجسد في لفتة إنسانية، حيث تم تكريم السيدات العاملات بالهيئة وتقديم هدايا تقديرية لهن، في رسالة تعكس الاعتراف بقيمة الجهد اليومي الذي تبذله المرأة داخل منظومة العمل.

المرأة والعدالة.. شراكة متكاملة

في النهاية، يبرز هذا الاحتفال صورة مختلفة لدور المرأة المصرية، ليس فقط كعنصر داعم، بل كشريك أصيل في تحقيق العدالة وحماية مؤسسات الدولة.

وهكذا، يصبح الاحتفاء بيوم المرأة المصرية داخل هيئة قضايا الدولة تأكيدًا على أن تمكين المرأة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ مبادئ العدالة، ودعم مسيرة التنمية.