أمل سلامة: قرار وزير العدل بوقف خدمات المتهربين من النفقة يعزز هيبة القانون

أشادت مؤسسة "عظيمات مصر"، برئاسة الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب السابق، بقرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، القاضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، إلى حين سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي.

وقالت الدكتورة أمل سلامة إن ربط الحصول على الخدمات بسداد مستحقات النفقة يعد إجراءً رادعًا وفعالًا، يرسخ هيبة القانون ويؤكد أن التهرب من المسؤولية الأسرية لن يظل دون مساءلة، مشيرة إلى أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني يضمن حياة كريمة للأبناء ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

وأضافت أن القرار يبعث رسالة واضحة بأن الدولة تقف بقوة إلى جانب المرأة المعيلة والأطفال، وتعمل على حماية حقوقهم المشروعة بكل الوسائل القانونية والتنفيذية، مشيدة بالدور الحيوي لبنك ناصر الاجتماعي في متابعة تنفيذ أحكام النفقة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحصيل المستحقات.

وشددت رئيسة مؤسسة "عظيمات مصر" على أن المؤسسة تدعم هذا التوجه الذي يعزز العدالة الاجتماعية ويصون كرامة المرأة المصرية، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء ظاهرة التهرب من النفقة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.