برلماني يطالب الحكومة بمراجعة أسعار الوقود والبوتاجاز حماية للمواطنين

تقدم النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن زيادة أسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وما يترتب عليها من أعباء إضافية على المواطنين.

وأشار أبو الشيخ إلى أن الحكومة أعلنت عن زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 14% و30%، مع تساؤلات حول توقيت القرار وتأثيراته على المواطنين، حيث ارتفعت أسعار البنزين كما يلي:

• بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر بنسبة زيادة 14.29%

• بنزين 92: إلى 22.25 جنيهًا للتر بنسبة 15.58%

• بنزين 80: إلى 20.75 جنيهًا للتر بنسبة 16.9%

• السولار: إلى 20.50 جنيهًا للتر بنسبة 17.4%

• غاز السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بنسبة تقارب 30%

كما ارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا للأسطوانة.

وأكد النائب أن هذه الزيادات تأتي في وقت تشير فيه بيانات الأسواق العالمية إلى تراجع أسعار النفط، حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 89 دولارًا للبرميل بعد أن كان قد اقترب من 120 دولارًا، متسائلًا عن مبررات اتخاذ القرار في هذا التوقيت، خاصة أن بعض الدول التي تشهد توترات أو حروبًا لم تشهد زيادات مماثلة.

وطالب أبو الشيخ الحكومة بتوضيح:

• الأسس التي استندت إليها الجهات المختصة في رفع الأسعار.

• حجم المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية وخطة تعزيزها لضمان استقرار الإمدادات.

• الإجراءات التي ستتخذها وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين.

• الخطوات الحكومية لحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، من تداعيات زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، وترفع تكلفة السلع والخدمات الأساسية، مما يضع مسؤولية إضافية على الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

واختتم أبو الشيخ بالإشارة إلى أن حماية المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل يجب أن تظل أولوية في أي قرارات اقتصادية تمس حياتهم اليومية، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويراعي الظروف المعيشية للمواطنين.