رئيس الوزراء يناقش التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة واستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

أكد رئيس مجلس الوزاراء خلال اللقاء، استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف القطاعات، وذلك سعياً لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة، من خلال التركيز بشكل أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، حيث يستحوذ القطاعان على قدر كبير من المخصصات في إطار موازنة العام المالي 2026/2027.

وأضافه مدبولى؛ أن موازنة العام المالي تأتي اتساقا مع جهود الحكومة لتنفيذ سياسة مالية متوازنة، تسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، وبما يحافظ على الانضباط المالي.

كما استعرض أحمد كجوك، وزير المالية؛ التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وأولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن هذه الأولويات والتوجهات تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، وهو ما يأتي في إطار جهود إعادة الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية واليقين، وذلك من خلال تطبيق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون خلق أي أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطن أو مجتمع الأعمال، هذا إلى جانب ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط، وكذا دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.

وقال أن أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، تتضمن تطبيق وتنفيذ سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي، وذلك سعياً لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في إطار موازنة العام المالي 2026/2027، وكذا العمل على استقرار معدل التضخم، وخفض عجز الموازنة.

وأكد الوزير أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة القادمة، تستهدف اتاحة حيز مالي كاف موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، وذلك من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، ومن ذلك ما يتعلق بتطبيق برنامجي "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات، ومعاش الطفل، والعديد من المبادرات الأخرى التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العديد من القطاعات.