رؤساء شعب غرفة الإسكندرية يشاركون في لقاء وزيرة التنمية المحلية حول منظومة تراخيص المحال الجديدة

في إطار حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على تعزيز الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، شارك عدد من رؤساء الشعب التجارية بـ الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في اللقاء الذي عُقد على هامش حفل الإفطار السنوي للاتحاد، بحضور قيادات الغرف التجارية بالمحافظات، حيث استعرضت منال عوض وزيرة التنمية المحلية المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة والتيسيرات التي أتاحتها الدولة لدعم التجار وأصحاب الأنشطة المختلفة.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، بحيث يتم تسجيل الرقم القومي وتقديم عقد الملكية أو الإيجار لاستخراج رخصة مؤقتة لمدة عام يتم تجديدها لحين استيفاء باقي الموافقات وإصدار الرخصة الدائمة، مع خصم أي رسوم تم سدادها للرخصة المؤقتة من الرسوم النهائية.

وأوضحت أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية على مراجعة الاشتراطات وتبسيط المستندات المطلوبة، إلى جانب خفض عدد من الرسوم، حيث تم تقليل رسوم الحماية المدنية وسلامة الغذاء والمحليات بنسبة 50%، كما تم تحديد رسم 100 جنيه فقط لكل كاميرا يتم تركيبها بالمحل بشرط أن تكون محلية الصنع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة التجارية.

وشهد اللقاء مشاركة فعالة من رؤساء الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية، حيث طرح مصطفى الشيخ رئيس شعبة مطاحن البن بالغرفة مقترح دمج رخصة المحل مع رخصة اليافطة والبروز في رخصة واحدة يتم تجديدها كل ثلاث سنوات، بما يسهم في تقليل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للتجار. كما تقدم صلاح الحناوي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة بمقترح يقضي بالاكتفاء بتقديم صورة من الرخصة القديمة السارية مع طلب استخراج رخصة جديدة برسوم رمزية قدرها 100 جنيه في حال عدم تغيير بيانات النشاط.

كما شارك في اللقاء أشرف جويا رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الغرف التجارية والجهات التنفيذية لتبسيط إجراءات التراخيص أمام التجار، خاصة في القطاعات التي تضم أعدادًا كبيرة من المحال الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ومن جانبها أكدت الوزيرة دراسة هذه المقترحات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيدة بالتعاون المستمر مع غرفة الإسكندرية في نشر الوعي بالمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية التي تمت بالتعاون مع الغرفة على عدد من المحال أظهرت استجابة إيجابية من التجار ورغبة متزايدة في توفيق الأوضاع والانضمام إلى المنظومة الرسمية.

من جانبه، أشاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بجهود وزارة التنمية المحلية في تيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال وخفض الرسوم المرتبطة بها، مقترحًا تنظيم لقاءات تعريفية بمقار الغرف التجارية في المحافظات بحضور سكرتيري عموم المحافظات لشرح المنظومة الجديدة للتجار وتشجيعهم على الاستفادة من التسهيلات المتاحة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات دمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية الرسمية.