معلومات الوزراء: الحرب الإيرانية تدفع الدول إلى زيادة التخزين الاحتياطي للطاقة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اهتمامه الخاص برصد انعكاسات التصعيد العسكري المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وبين إيران من جهة أخرى، على الاقتصاد العالمي والقطاعات المختلفة ذات الصلة به.

وفي هذا السياق يركز المركز على رصد ومتابعة ما تتناوله تحليلات كبرى مراكز الفكر والصحف ووكالات الأنباء العالمية بشأن تأثير التداعيات المحتملة لهذه التطورات على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية واستقرار الأسواق المالية.

زيادة التخزين الاحتياطي

وأشار المركز إلى تحليل صادر عن وكالة "CNBC" الإخبارية والذي أشار إلى أن استمرار الصراع قد يدفع الدول المستوردة للطاقة نحو زيادة التخزين الاحتياطي خوفًا من انقطاع الإمدادات ما يخلق منافسة قوية على الشحنات المتاحة ويدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه بعض دول الخليج خطوط أنابيب بديلة مثل الخط الممتد عبر السعودية إلى البحر الأحمر، أو خطوط الإمارات المتجهة إلى خليج عمان، ولكنها لا تستطيع تعويض كامل حجم الإمدادات التي تمر عبر المضيق.

وأشارت "CNBC" أنه على الصعيد العالمي، قد يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حدوث ركود اقتصادي في العالم، خاصًة إذا لم تتمكن الاحتياطيات الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية من تعويض النقص في الإمدادات.

تكاليف التأمين على ناقلات النفط

كما قد ترتفع تكاليف التأمين على ناقلات النفط، مما يزيد من تكلفة التجارة العالمية ويعمق حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مضيفة بأن هناك توقعات شديدة الصعوبة تنذر باحتمالية ارتفاع سعر خام برنت إلى نطاق 150-180 دولارًا للبرميل مع احتمال تسجيل ارتفاعات قصيرة المدى قد تتجاوز 200 دولار للبرميل.

من جانبها أفادت " Reuters" بأن اتساع نطاق الصراع من شأنه أن يُعمق حالة التقلب في الأسواق المالية العالمية التي شهدت بالفعل موجات حادة من التذبذب منذ بداية العام بفعل التوترات التجارية وعمليات البيع المكثفة في أسهم التكنولوجيا.

مضيق هرمز

وفي السياق ذاته أبرزت "The Guardian" الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز باعتباره أحد أهم شرايين التجارة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وحوالي 20% من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا ما يجعله عنصرًا محوريًا في استقرار أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية، ومن شأن استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز أو تعرض البنية التحتية للطاقة لأضرار أن يرفع مخاطر صعود الأسعار إلى مستويات أعلى قد تتجاوز 100 دولار للبرميل في حال طال أمد الاضطراب، وحتى في حال اقتصار العمليات العسكرية على نطاق محدود فإن أي استهداف لإنتاج النفط الإيراني أو خطوط إمداده قد يعطل التدفقات إلى الأسواق الآسيوية ولا سيما الصين، الأمر الذي يعزز المنافسة على الإمدادات البديلة ويرسخ ضغوطًا تصاعدية على الأسعار العالمية.