وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية

اللواء اشرف الجندي: تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى استمرار لنهضة قلعة الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها الاقتصادية

استهل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارته الميدانية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بلقاء اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك في إطار متابعة ملفات العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية الدورية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتجهيزات النهائية لإنجاز المرحلة الثانية من المشروع، والتي يكتمل بها أيضًا تنفيذ مشروعات تطوير شركة غزل المحلة، بما يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها.

وشهد اللقاء استعراض موقف عدد من المشروعات الأخرى التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام داخل نطاق محافظة الغربية، والتي تشمل ،التوسعات الصناعية، مشروعات تجارية وإدارية وفندقية وتعليمية، وذلك من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية متكاملة.

وأكد الجانبان أهمية هذه المشروعات في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الغربية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

ومن جانبه اكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن ما تشهده شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من تطوير متواصل يمثل سلسلة متجددة من الإنجازات تتقدم خطوة بعد أخرى مع كل زيارة جديده، بما يعكس إرادة جادة لإعادة إحياء واحدة من أهم قلاع الصناعة المصرية واستعادة دورها التاريخي كرمز للفخر الوطني وريادة الإنتاج، معرباً عن اعتزازه بتاريخ الشركة العريق وما تمثله لأبناء المحلة، ومؤكداً أن أعمال التطوير تحظى بدعم كامل من الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز قوة وتنافسية الصناعة الوطنية.

ووجّه المحافظ الشكر للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على متابعته المستمرة لمراحل التطوير، موضحاً أن ما يتحقق يتم بتنسيق وتكامل كامل بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، وصولاً إلى إعادة المحلة الكبرى إلى سابق عهدها عاصمةً لصناعة الغزل والنسيج ومركزاً صناعياً رائداً.