موعد انتهاء الإعفاء الاستثنائى لهواتف المحمول الواردة من الخارج

اعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة القادمين من الخارج؛ ودفع ضريبه محدده على الاجهزه القادمه من الخارج؛ وحدد القرار الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، موعد بدء إلغاء الاستثناء مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

تحدث تنظيم الاتصالات إن القرار يأتي فى إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتى صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.

اضافه أن القرار لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم المفروضة والمقدرة بـ 38% من سعر الهاتف، ويشمل ذلك الهواتف القادمة بصحبة المصريين من الخارج؛وهذا في حال قرر القادمون من الخارج سواء مصريون او غير مصريين الدخول بأجهزة محمولة كهدايا أو لأي غرض آخر، فسيتم تطبيق الرسوم المقررة عليه خلال 90 يوم من تاريخ تفعيل الهاتف.

اشار أن المصريون العاملون بالخارج يقومون بشراء هواتف محمولة رائدة مثل أجهزة آيفون وسامسونج وغيرها من الهواتف في الفئة السعرية الأعلى، كهدايا لأولادهم وأسرهم، نظرًا لفرق الأسعار الكبير لصالح الأجهزة المستوردة.

صرح تنظيم الاتصالات أن منظومة تسجيل الهواتف المستوردة وفرض الضريبة عليها ساهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي.

جاءت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية؛ وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تصنع بها مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية.

كما وضح تنظيم الاتصالات عن إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

اكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفائها قبل بدء تطبيق هذا القرار، وتحيط مصلحة الجمارك السادة القادمين من الخارج علماً بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد المحددة.