القاصد: مستشفيات جامعة المنوفية تقدم خدماتها لأكثر من 2.48 مليون مستفيد وتحقق طفرة طبية شاملة خلال 2025

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن مستشفيات الجامعة حققت خلال عام 2025 إنجازات طبية وخدمية غير مسبوقة، تزامنًا مع احتفالات الجامعة بعيدها السنوي التاسع والأربعين، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع الارتقاء بالمنظومة الصحية على رأس أولوياتها، باعتبار المستشفيات الجامعية أحد الركائز الأساسية لخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بلغ 2,480,554 مستفيدًا، حيث استقبلت العيادات الخارجية 295,083 مترددًا، فيما تعاملت أقسام الطوارئ مع 157,344 حالة، وتم إجراء 17,738 عملية جراحية، إلى جانب استقبال 5,567 مريضًا بوحدات الرعاية المركزة، و52,490 حالة حجز داخلي.

وأضاف الدكتور القاصد أن الخدمات التخصصية شهدت نشاطًا ملحوظًا، حيث تم عمل 23,787 جلسة غسيل كلوي، وإجراء 1,498 حالة قسطرة قلبية، و4,606 مناظير للجهاز الهضمي، فضلًا عن إجراء 1,666,889 تحليلًا معمليًا، و209,829 فحصًا بالأشعة، بما يعكس التطور الكبير في منظومة التشخيص والعلاج داخل المستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التطور تزامن مع توسع ملحوظ في البنية التحتية الطبية، من خلال افتتاح وتطوير عدد من الوحدات الطبية المتخصصة، من بينها وحدة القسطرة القلبية الجديدة المزودة بجهاز متطور متعدد الاستخدامات بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه، بما يتيح التدخل السريع للحالات الحرجة، بالإضافة إلى تطوير غرف العمليات الجراحية ووحدات العناية المركزة، خاصة عناية القلب وحديثي الولادة.

واكد الدكتور أحمد القاصد على أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة لدعم القطاع الصحي والارتقاء بالتعليم الطبي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، مثمنًا جهود الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وأضاف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب أن افتتاح مبنى العيادات الخارجية الجديد يُعد إضافة نوعية للقطاع الطبي بالجامعة، حيث يضم 66 عيادة متخصصة ووحدات أشعة وتحاليل متكاملة، بتكلفة إجمالية بلغت 160 مليون جنيه، ليكون مركزًا طبيًا متكاملًا يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظار.

وفي إطار دعم صحة المرأة، أوضح عميد الكلية أن تدشين عيادة المرأة الآمنة يأتي في إطار تعزيز الحماية المجتمعية، من خلال تقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية متكاملة للنساء والفتيات، بالشراكة مع الجهات المعنية، مع الحفاظ الكامل على الخصوصية.