حدود مشتعلة: اشتباكات تايلاند وكمبوديا تفتح الباب أمام انفجار إقليمي

انهار اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، الذي تم توقيعه قبل نحو شهرين برعاية وسيطة أمريكية، ليُسقط التهدئة ويعيد إشعال أخطر مواجهة عسكرية بين الجارين منذ سنوات.

وتشهد المنطقة الحدودية توترًا غير مسبوق، بعد أن أعلنت بانكوك شن غارات جوية على كمبوديا في ما وصفته السلطات التايلاندية ردًا على هجوم أسفر عن مقتل جندي تايلاندي، فيما نفت كمبوديا تلك الاتهامات، معتبرة أن ادعاءات بانكوك غير دقيقة وتفتقر إلى دليل

وقال الجيش التايلاندي إن الطائرات شنت ضربات على مواقع قال إنها تستخدمها قوات كمبودية كـ “مراكز دعم ناري” بما في ذلك مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية، بينما تصر كمبوديا على أن الهجمات غير مبررة

في تطور ميداني خطير، نشر الجيشان التايلاندي والكمبودي دباباتهما على طول الحدود في مناطق استراتيجية، وسط تقارير عن تبادل إطلاق نار مدفعي وصاروخي، مما يشير إلى تصعيد شامل بعيدًا عن تبادل الاتهامات الكلامية

وتسبّب هذا التصعيد في نزوح مئات الآلاف من المدنيين من جانبي الحدود. وفق السلطات، تم إجلاء أكثر من 100 ألف كمبودي وأكثر من 400 ألف تايلاندي من مناطقهم، خوفًا من اشتداد القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية

من جهتها، أكدت الحكومة التايلاندية أن كمبوديا حشدت أسلحة ثقيلة واستعدت لتقديم دعم ناري واسع، ما دفع بانكوك إلى اتخاذ إجراءات دفاعية على نطاق أوسع، بما في ذلك إجلاء المدنيين وتعزيز مواقعها العسكرية الحدودية. فيما وصفت كمبوديا تصرفات تايلاند بأنها تصعيد غير مبرر يزيد من مخاطر تأزم الوضع

اتفاق وقف النار ينهار… من المسؤول؟

كان توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إثر وساطة متعددة الأطراف من بينها ضغط دبلوماسي أميركي برعاية الولايات المتحدة قد منح منطقة الصراع فرصة للتهدئة، لكنه سرعان ما انهار بعد أيام من تبادل الاتهامات والاشتباكات، وهو ما يعكس هشاشة التفاهم وبُعد التوترات عن أي حل سياسي دائم.

التحليل العسكري يشير إلى أن النزاع التاريخي حول المناطق الحدودية المتنازع عليها بما في ذلك محيط معبد برياه فيهير، لا يزال عاملًا مركزيًا في إشعال شرارة العنف، وأن الخلافات القديمة حول حدود رسمتها فترة الاستعمار الفرنسي تعود لتلقي بظلالها على أمن إقليمي أوسع.

آثار التصعيد وتداعياته

تصاعد القتال بين تايلاند وكمبوديا، رغم كونه حتى الآن محصورًا في المناطق الحدودية، يحمل خطر التحول إلى أزمة إقليمية أوسع. فالنزاع تسبب في نزوح واسع للمدنيين، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في المناطق الحدودية ويزيد من الضغوط الإنسانية على السلطات المحلية. كما يفتح التصعيد المجال لاحتمال امتداد المواجهات إلى داخل الدولتين أو تدخل قوى إقليمية كالصين والولايات المتحدة، سواء من خلال الوساطة السياسية أو الضغط الدبلوماسي للحيلولة دون تفاقم الأزمة. إضافة إلى ذلك، يؤدي استخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات المتبادلة إلى تضرر الاقتصاد المحلي والبنى التحتية المدنية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل التهدئة ضرورة عاجلة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار خبير تحليل بيانات الأقمار الصناعية في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية ناثان روسر، إلى أن التوترات الحالية بين تايلاند وكمبوديا لم تنشأ بشكل عفوي، بل كانت نتيجة تعزيزات وتحركات عسكرية متعمدة على الحدود قبل تجدد الاشتباكات. تحليل روسر يشير إلى أن الصراع يتجاوز تبادل إطلاق النار البسيط، وأن هناك أسباب استراتيجية بنيوية وراء تصعيد العنف، ما يضيف بعدًا جديدًا لفهم الأزمة الراهنة وعمقها في النزاع الحدودي بين الجارين.

من المستفيد من التصعيد؟

يصعب فهم التصعيد الحالي بين تايلاند وكمبوديا دون النظر إلى المستفيدين من الأزمة. على المستوى الداخلي، قد تستفيد القيادات السياسية والعسكرية في كلا البلدين من حالة التوتر لتوحيد الرأي العام خلفها، وهو ما يبدو واضحًا في تحركات الجيش التايلاندي على الحدود. كما أن شركات الأسلحة والمقاولون العسكريون الإقليميون قد يجدون فرصة لتوسيع نشاطاتهم مع تعزيز البنية العسكرية، ما يجعل التصعيد له أبعاد اقتصادية غير مباشرة.

أما فيما يتعلق بتطور النزاع، فإن السيناريو الأسوأ يشير إلى احتمال توسع الاشتباكات لتشمل مناطق حضرية حدودية، مع إمكانية استهداف البنى التحتية الحيوية، في حين يبقى السيناريو المعتدل محتملًا أيضًا، وهو التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت بوساطة دولية تمنع الانزلاق إلى حرب شاملة.

دور القوى الإقليمية في تهدئة الوضع

تلعب القوى الإقليمية دورًا حيويًا في محاولة تهدئة الوضع، حيث تعتبر الصين الداعم التقليدي لكمبوديا، وقد تضغط على بنوم بنه لتجنب تصعيد واسع يضر بالاستثمارات الصينية في المنطقة. من جهتها، تسعى الولايات المتحدة عبر نفوذها السياسي والدبلوماسي لضمان عدم تحول النزاع إلى تهديد إقليمي أوسع، فيما يُتوقع أن يتحرك اتحاد دول جنوب شرق آسيا بسرعة لتقديم وساطات سياسية وأمنية تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة. كما قد تسعى اليابان وكوريا الجنوبية، كحلفاء اقتصاديين وتكنولوجيين لتايلاند، إلى تهدئة الأزمة حفاظًا على المصالح الاقتصادية والتجارة الإقليمية.

يتعدى النزاع الأبعاد السياسية والعسكرية ليشمل آثارًا اقتصادية وإنسانية ملموسة، حيث يؤدي استمرار التصعيد إلى تعطيل الزراعة والتجارة الحدودية ورفع أسعار المواد الغذائية والطاقة. كما يفاقم الوضع أزمة النازحين واللاجئين الداخليين، مما يضغط على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم في المناطق الحدودية.

ولا يمكن تجاهل البعد التاريخي والاستراتيجي للنزاع، فحدود البلدين التي رسمتها الخرائط الاستعمارية الفرنسية تفتقر إلى الوضوح، ما يجعل النزاع جذوره تاريخية قديمة. السيطرة على مناطق استراتيجية مثل معبد برياه فيهير تضيف بُعدًا رمزيًا ودينيًا وسياسيًا يزيد من تعقيد الموقف ويجعل الحلول الدبلوماسية أكثر صعوبة.