سوريا ولبنان على مفترق التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران

تحظى إسرائيل على حدودها الشمالية ببيئة استراتيجية فريدة لا تتوافر في قطاع غزة، إذ توفر الجغرافيا الشاسعة عمقًا آمنًا يتيح الاعتماد على القوة الجوية ودعم العمليات البرية، لذلك تسعى تل أبيب عبر هذه الميزة إلى توسيع تحركاتها في سوريا لمواجهة النفوذ الإيراني وقطع خطوط إمداده، وفي لبنان لممارسة الضغط على حزب الله والحد من قدراته العسكرية، وهذا يمنحها ورقة نفوذ استراتيجية لأمننة النفوذ الإيراني، وتهيئة الساحة للتصعيد القادم.

وحول ديناميكيات التصعيد في سوريا، قالت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشأن الإيراني، إنه خلال الأشهر الأخيرة سادت ديناميكيات تصعيدية غير مسبوقة، إذ تعمل إسرائيل على منع الجيش السوري من الانتشار في جنوب هضبة الجولان، بالتوازي مع تنفيذ ضربات متكررة ضد المجموعات المسلحة المعادية التي تسعى إلى ترسيخ وجودها هناكن وفي الوقت نفسه عادت المفاوضات المرتبطة بتوسيع وتطوير الترتيبات الأمنية لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، إلى الواجهة، بما يعكس تغيرًا ملحوظًا في حسابات الأطراف الإقليمية والدولية.

وذكرت أن التطور اللافت خلال الأشهر الثلاثة الماضية جاء مع ما نشرته صحيفة معاريف العبرية في 2 ديسمبر 2025، بشأن كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن محادثات جرت في الأشهر الأخيرة لبحث إمكانية إبرام اتفاق أمني مع سوريا، ويهدف هذا الاتفاق، وفق التسريبات، إلى الحد من انتشار القوات السورية الثقيلة قرب خط الحدود، وتقليص وتيرة الضربات الإسرائيلية داخل سوريا.

وأكدت الدكتورة شيماء المرسي، في تحليل لها، أنه بالموازاة دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اليوم ذاته إلى اتخاذ سلسلة إجراءات أكثر تشددًا، أبرزها جعل جنوب دمشق منطقة منزوعة السلاح، ومنع سوريا من نشر قوات واسعة فيها، من دون تحديد الجهة التي ستتولى التعامل مع الجماعات المسلحة، التي قد تتموضع داخل هذه المنطقة.

قوالت: «هنا يبرز سؤال جوهري: ما سبب هذا الحرص الإسرائيلي المتزايد على إعادة اتفاقية فك الاشتباك إلى طاولة المفاوضات؟»، موضحة أن الجواب يرتبط بانحسار الدور الروسي. فقد كانت موسكو تاريخيًا الضامن الفعلي لتطبيق ترتيبات فك الاشتباك، وبالأخص منذ 2017، حين أدت دور القوة التي كبحت هامش المناورة الإسرائيلية داخل سوريا، إلا أن تراجع النفوذ الروسي بعد الحرب في أوكرانيا خلق فراغًا أمنيًا في الجنوب، سمح لكلٍ من إيران وإسرائيل بتوسيع نطاق نشاطهما.

وأضافت أنه في هذا السياق لم يكن مفاجئًا أن تتقدم روسيا، في هذا التوقيت تحديدًا، باقتراح إلى دمشق يقضي بعودة الدوريات الروسية إلى المنطقة الحدودية لتعمل كقوة فصل بين القوات السورية والإسرائيلية، وفق ما جاء في تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، وهذا السياق يُضيء على التحركات الإسرائيلية الهادفة إلى منع ترسخ النفوذ الإيراني في الجنوب السوري، وقطع طرق الإمداد نحو حزب الله. وهذه التحركات لا يمكن فصلها عن سيناريو أشمل يتمثل في أمننة النفوذ الإيراني تمهيدًا لتصعيد إقليمي محتمل ضد طهران، و ويأتي ذلك في لحظة لا ترغب فيها موسكو بفتح جبهة توتر جديدة في الشرق الأوسط بعدما اتجهت إلى مسار سلام نسبي مع أوكرانيا، وعلى صعيد الداخل السوري، لا تزال عشرات الجماعات المسلحة غير المندمجة تنشط في الجنوب، بما في ذلك مجموعات درزية، وقبلية، وانفصالية، وأجنحة من جماعات إسلامية.

وأوضحت أنه يمثل الوجود العسكري الإسرائيلي في هضبة الجولان عاملًا إضافيًا لزيادة الاحتقان؛ فهو يجمع بين مراقبة مباشرة واحتلال فعلي، وبالتالي تعميق الشعور المحلي بانعدام الاستقرار، وهو توصيف يتكرر في الخطاب الإعلامي داخل تلك المناطق، وإذا كانت إسرائيل تسمح جزئيًا بعودة بعض وحدات الجيش السوري إلى مواقع محددة قرب خطوط التماس، بهدف الحد من توسع الجماعات الموالية لإيران، فإن الحكومة السورية الجديدة، التي حازت اعترافًا عربيًا ودوليًا، لا تزال تتعامل بريبة مع النوايا الإسرائيلية، مع وعيها في الوقت نفسه بأن أي خطوة نحو تل أبيب قد تُثير حساسية طهران.

وذكرت أنه في موازاة ذلك تزايد الحديث عن أن شبكات الإمداد الإيرانية السرية في سوريا لم تُكتشف بالكامل حتى الآن، خاصة بعد أن ضبطت الحكومة السورية الجديدة شحنات أسلحة كبيرة إبريل ومايو 2025؛ بعضها كان في طريقه إلى محافظة السويداء، وأخرى خارجة من ريف دمشق باتجاه لبنان. هذا التطور يعزز الانطباع بأن طهران لا تزال تحافظ على شبكاتها اللوجستية.