رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات ندوة بنك المعرفي المصري وتفعيل العمل باتفاقية النشر الحر حتي ديسمبر 2029

شهد الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات ندوة بنك المعرفية المصري وتفعيل اتفاقية النشر الحر لجمهورية مصر العربية حتى 31 من ديسمبر لعام 2029 وشروط النشر الواجب توافرها في الباحثين والابحاث المقدمة والمجلات المصنفة طبقا لـ Web Of science وذلك بحضور الدكتورة غادة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور السيد رجب الاسرج مدير عام المكتبات ومدير وحدة المكتبة الرقمية والدكتور طة الفرماوي ممثل وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الاعلى للجامعات والدكتور ماهينور على ممثل قاعدة بيانات وأنس عبيد ممثل قاعدة بيانات، وليد على ممثل بنك المعرفة المصري.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بان جامعة المنوفية من أولى الجامعات التي بادرت بالتسجيل في بنك المعرفة، وان الجامعة تسعى دائما تسعى لتنظيم الورش التدريبية لبنك المعرفة بالجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات، من أجل تفعيل وتأكيد آلية الاستفادة القصوى من خدمات بنك المعرفة في البحوث العلمية، وتذليل كافة الصعوبات المنهجية في البحث العلمي، وتحقيق أقصى مصداقية للمعلومات أمام الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مختلف الأقسام داخل الكليات العلمية والنظرية بالجامعة.

كما أوضح رئيس الجامعة، أن هذه الورشة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير البحث العلمي، وخطة مصر 2030 والتي تعني بزيادة الوعي بأهمية تفعيل بنك المعرفة المصري داخل الجامعات، وتوسيع مساحة الاستفادة لجميع الفئات التي يوفرها بنك المعرفة بالمجلس الأعلى للجامعات أمام الفئات المجتمعية، والتي تشمل بوابة الباحثين وبوابة القراء وبوابة الأطفال وبوابة الطلاب والمعلمين.

كما حث رئيس الجامعة، الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية، على ضرورة وسرعة التسجيل في بنك المعرفة المصري، والتعرف على الخدمات والمصادر التي يقدمها البنك في كافة العلوم التطبيقية والبحثية، والتعرف بأهم دور النشر وقواعد البيانات العالمية في التطبيقات البحثية العربية والأجنبية خاصة مع تفعيل ومد مدة الاشتراك وتفعيل اتفاقية النشر الحر للباحثين المصريين مع ( STDF وسبرنجر نيتشر )

ولفتت الدكتورة غادة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن بنك المعرفة يعد من أهم المنصات العلمية للوصول الى الأبحاث والاكتشافات الحديثة بكل سهولة، وبأحدث التقنيات البحثية المختصرة للوقت والجهد والتكلفة، حيث يمثل البنك فرصة قيمية لتعزيز الابتكار والتبادل العلمي والمعرفي بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي، وهذا ما يدعمه بنك المعرفة المصري بالجامعة والمجلس الأعلى للجامعات باستمرار لخدمة الباحثين والارتقاء بالبحث العلمي.

كما أستعرض ممثلي بنك المعرفة المصري وقاعدة البيانات من المجلس الاعلى للجامعات اتفاقية بنك المعرفة المصري للنشر العلمي الحر والتي امتد العمل بها حتي 31 من ديسمبر لعام 2029 لدعم البحث العلمي، و ايضا اتفاقيات التعاون مع مؤسسات دولية وعربية وخاصة الاتفاقية الأبرز هي (اتفاقية النشر الحر) مع "سبرنجر نيتشر" بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، التي تغطي تكاليف النشر للباحثين المصريين المؤهلين في مجلات معينة. بالإضافة إلى ذلك، توجد اتفاقيات استراتيجية مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، واتفاقيات لشراكات أخرى مثل
الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية.

هذا وقد تناولت الندوة شروط اتفاقيات النشر العلمي الحر (مع STDF و سبرنجر نيتشر)
من حيث تمويل نشر أبحاث الباحثين المصريين في مجلات الوصول الحر. وأن يكون الباحث الأول والباحث المسؤول عن التواصل من جنسية مصرية.
أن يعمل أو يدرس الباحث في إحدى الجامعات أو مراكز الأبحاث المصرية. وأن يكون البحث منجزاً في مؤسسة مصرية. بالاضافة الى النشر في مجلات مصنفة في الفئة الأولى أو الثانية (Q1 & Q2) وفقاً لـ قاعدة بيانات Web of Science.

كما تحدث ممثلي قاعدة البيانات من المجلس الاعلى للجامعات عن كيفية استخدام مصادر معلومات بنك المعرفة المصري في إعداد الرسائل والابحاث العلمية واستعراض خطوط الرفع للابحاث في العديد من المجالات والدوريات الدولية ورفع اسم جامعة المنوفية ضمن المصنفات الدولية في البحث العلمي للباحثين بجامعة المنوفية. كما ناقشت الندوة طرق التعرف على المجالات والدوريات المزيفة والغير معتمدة في النشر والبحث العلمي ومحاربة سرقة الابحاث العلمية.

نظمت الندوة المكتبة الرقمية بجامعة المنوفية وذلك على مدار يومين وتضمنت عدة ورش عمل تدريبية عن خدمات ومصادر معلومات بنك المعرفة المصري، بحضور الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالتعاون مع المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى وعدد من ممثلي دور النشر المشتركة بالبنك المعرفي المصري.