وزيرة التخطيط لـ «بلومبرج»: مصر نفذت إصلاحات هيكلية وحققت نمو إيجابي وتعويض انخفاض عوائد قناة السويس

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر نفذت إصلاحات هيكلية مهمة منذ مارس 2024 أسهمت في تحقيق نمو إيجابي وتعويض انخفاض أنشطة قناة السويس، كما تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور بقناة السويس بسبب التوترات بالمنطقة، من خلال البدء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية منذ مارس 2024، رغم التحديات الناتجة عن الصراع في المنطقة، شملت ضبط المالية العامة، والسياسة النقدية، وسعر الصرف المرن، وتحديد سقف للاستثمارات العامة، مضيفة أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.4% بنهاية يونيو، و 5% خلال الربع الأخير.

وأشارت «المشاط» في لقاء مع وكالة بلومبرج العالمية إلى أن هذا النمو مدفوعًا بنموذج اقتصادي يرتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج والتركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإذا نظرنا إلى هيكل النمو في مصر، سنجد أن مصادره تأتي من النشاط الصناعي المتزايد، مستفيدًا من الإصلاحات التي نُفذت في مارس 2024. وما زلنا مستمرين في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي طموح يستهدف تعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة في البلاد.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كانت لديه رؤية حاسمة وواضحة منذ أكتوبر 2023 حول الحرب على غزة، تقوم على ضرورة إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة بلومبرج العالمية.

وحول قمة السلام بشرم الشيخ، قالت «المشاط»:"إنه يوم مهم للغاية، ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع. نعلم أن الشعب الفلسطيني عانى على مدى عامين، لذا فإن التوصل إلى تسوية ووضع أسس للسلام سيكون أمرًا أساسيًا لمستقبل المنطقة. كذلك تأثر العالم بالتداعيات الاقتصادية لما حدث في قناة السويس، باعتبارها مسارًا حيويًا للتجارة الدولية. لذلك نتطلع إلى يومٍ إيجابي، يجتمع فيه قادة من مختلف أنحاء العالم".

وحول التأثير الاقتصادي للحرب على قطاع غزة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التوصل إلى تسوية مستدامة تُحقق الهدوء بالمنطقة، سيضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، وهو ما سيكون إيجابيًا جدًا سواء لمصر أو لتكلفة التجارة العالمية.

وحول مستقبل الاقتصاد المصري، أكدت أن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدين من البنية التحتية القوية التي أُقيمت خلال الأعوام الماضية الداعمة للصناعة والتصدير، متوقعة أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري، بمساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، واستمرار نمو السياحة والاتصالات وغيرها، وتحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت أننا شهدنا تدفقات استثمارية قوية في الفترة الأخيرة خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إقامة مشروعات مشتركة، وهو ما يُمثل فرص مواتية للاقتصاد المصري لزيادة الإنتاج والتصدير وتسريع وتيرة النمو.

وتطرقت إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحة أن مصر مرتبطة ببرنامج مع الصندوق، وشراكات مثمرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتعزيز مصادر التمويل بما يدعم برنامجنا الطموح للإصلاح الهيكلي، مضيفة أننا سنتناول في الاجتماعات الإصلاحات الجارية.

وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة “ستاندرد آندبورز” دليلًا على أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح. وكما ورد في تقريرهم، هناك فرص كبيرة للنمو إذا واصلنا تنفيذ هذه الإصلاحات. مضيفةً:"نحن ملتزمون بها، ونعمل على فتح الاقتصاد بشكل أكبر، وزيادة المنافسة، والتغلب على التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية. كل ذلك يجري رغم المشهد الجيوسياسي الصعب في المنطقة، لكننا نأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد القمة التاريخية أمس في شرم الشيخ، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز المكاسب والعوائد للمستثمرين في مصر".