«وزير الاتصالات» : تنفيذ عدد من المشروعات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة الموارد المائية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري، فى تنفيذ عدد من المشروعات بهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة الموارد المائية؛ مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز الفكر الابتكارى وتطويع التكنولوجيا فى مواجهة التحديات المتعلقة بالإجهاد المائى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، وذلك بحضور الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيدة/ جيسيكا روسوال مفوضة الاتحاد الأوروبى للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائرى التنافسي، والسيدة السفيرة/ أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر

وأوضح الدكتور عمرو طلعت فى كلمته محاور التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والرى، والتى تشمل بناء منظومة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا معالجة الصور، بهدف حوكمة عمليات تطهير المجارى المائية وإزالة الأعشاب على نحو منظم ومحوكم بما يضمن لوزارة الموارد المائية والرى تعظيم فاعلية عمليات التطهير، وانسياب المياه إلى الأراضى الزراعية بكفاءة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى التعاون فى تنفيذ مشروع يستهدف ترشيد استخدام المياه الجوفية وحسن إدارتها من خلال مرتكزين للعمل أولهما أتمتة كل ما يتعلق بعملية حفر الآبار والتراخيص الصادرة لها، ومراقبة معدلات استخراج المياه من هذه الآبار واستخداماتها، فيما يتمثل المرتكز الثانى فى محاكاة رقمية لمستودعات المياه الجوفية الموجودة فى مصر، بما يتيح لوزارة الموارد المائية والرى مراقبة هذه المستودعات وحركتها، ومن ثم السيطرة على استخدامها.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن المشروع الثالث يعنى بالتعرف على التركيب المحصولى الفعلى فى كل عروة زراعية وذلك من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية فى بدايات المواسم الزراعية على نحو يمكن وزارة الموارد المائية والرى من تخطيط الموارد المائية المطلوبة فى كل عروة، ومن ثم التخطيط لما سيطلب منها من تلك الموارد، والتأكد من زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك كالأرز وغيره فى المناطق التى تحددها الحكومة، وبالمساحات والكميات التى تحددها وزارة الموارد المائية والرى دون تجاوز، وكذلك التأكد من أن التركيب المحصولى فى كل عروة زراعية يتسق تماما مع السياسات المائية لمصر.