مسئولة أممية تعرب عن القلق بشأن الوضع الأمنى فى جنوب السودان

عقد مجلس الأمن الدولى أمس جلسة مشاورات مغلقة حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ربع السنوى حول التقدم المحرز فى تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان "يونيمس".

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام إلى جنوب السودان، هيلدا جونسون عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة إنها نقلت لأعضاء مجلس الأمن الدولى قلق الأمين العام بشأن التطورات الأمنية الحاصلة فى بعض مناطق جنوب السودان مثل رامبيك وواو وياى وعودة ظهور نزاعات تاريخية تقف وراء تلك الأحداث،ولاسيما دوامة العنف الأخيرة فى ولاية جونقلى.

وأضافت المسئولة الأممية التى ترأس أيضا بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان "يونيمس"فى تصريحات للصحفيين أنها أكدت خلال جلسة المشاورات على دور بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان بشأن حماية المدنيين من قبل القوات الحكومية،كما أعربت عن قلقها اواء انتهاكات حقوق الإنسان واتفاقية القوات.

ونوهت جونسون فى تصريحاتها إلى بعض المؤشرات الإيجابية الحاصلة فى جنوب السودان،وخاصة فيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمنى وإقامة المؤسسات الديمقراطية فى البلاد،ودور اللجنة التشريعية الوطنية.

وأكدت هيدا جونسون على التزام رئيس جنوب السودان بالتحقيق ومعالجة كافة الانتهاكات المشار إليها لحقوق الإنسان فى تقرير الأمين العام،الذى أكد على اتخاذ بعثة الأمم المتحدة إجراءات جديرة بالثناء من أجل حماية آلاف المدنيين الذين قاموا باللجوء إلى مخيماتها خلال أعمال العنف الأخيرة فى منطقتى واو و بيبور.

وفيما يتعلق باتفاقية سبتمبر الموقعة بين السودان وجنوب السودان،قالت هيلدا جونسون إن هناك التزاما من الجانبين بتنفيذ ما تم التوصل اليه بخصوص بنود الاتفاق الأمنى المبرم بين البلدين فى سبتمبر من العام الماضى.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام إلى جنوب السودان عن أملها فى اتقيد السودان وجنوب السودان بالبنود الواردة فى اتفاقية سبتمبر التى ستسمح باستئناف صادرات النفط من الجنوب عبر الشمال.

يذكر أن اتفاقية سبتمبر تنص على إقامة منطقة عازلة خالية من أى تواجد عسكرى للبلدين و بعمق 10 كيلومترات من كل طرف من الحدود التى لم ترسم بعد رسميا،كما تنص الاتفاقية أيضا على استئناف إنتاج النفط فى جنوب السودان،غير أن السودان وجنوب السودان لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة ابيى الغنية بالنفط و المتنازع عليها.