بنود خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في قطاع غزة.. ماذا تضمنت؟

أعلن البيت الأبيض، الخطة الشاملة للرئيس دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تضمنت أن غزة ستكون منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكّل تهديدًا لجيرانها، وستُعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية، وإذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فورًا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل الأسرى. وخلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة حتى تتحقق الشروط اللازمة للانسحاب المرحلي الكامل.

وتضمنت الخطة أنه خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، وبمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستُفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وبالنسبة لكل رهينة إسرائيلي يتم تسليم جثمانه، ستُعيد إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا من غزة، وبمجرد عودة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفوًا عامًا. أما أعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة فسيُمنحون ممرًا آمنًا إلى الدول المستقبِلة.

ووفق الخطة، عند قبول هذا الاتفاق، ستُرسل المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة. على الأقل، ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية «المياه، الكهرباء، الصرف الصحي»، إعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، وسيجري توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. سيكون فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين خاضعًا للآلية ذاتها التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.

وبحسب الخطة ستُدار غزة في ظل حوكمة انتقالية مؤقتة من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. ستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، سيرأسها ويترأسها الرئيس دونالد ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها ترمب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. ستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لخلق إدارة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتشجع على جذب الاستثمارات.

وبحسب الخطة سيتم إعداد خطة تنمية اقتصادية من ترمب لإعادة بناء وتنشيط غزة، عبر تشكيل لجنة خبراء ساهمت في إنشاء بعض المدن المزدهرة والمعجزة الحديثة في الشرق الأوسط. وستُؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات الاستثمارية والأفكار التنموية المثيرة التي وضعتها مجموعات دولية حسنة النية، من أجل دمج الأطر الأمنية والحوكمية لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستوفر وظائف وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة.

ونصت الخطة،أن ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة مع تفضيلات جمركية ومعدلات وصول تُتفاوض مع الدول المشاركة، وأكدت أنه لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا في ذلك وحرًا في العودة. سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم الفرصة لبناء غزة أفضل.

وتضمنت على أن توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. سيتم تدمير جميع البُنى التحتية العسكرية أو الإرهابية أو الهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الخدمة من خلال عملية نزع سلاح متفق عليها، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، يتم التحقق منه من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم “غزة الجديدة” بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.

ووفق الخطة سيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين لضمان التزام حماس والفصائل بواجباتهم، ولضمان ألا تشكّل “غزة الجديدة” أي تهديد لجيرانها أو لسكانها، و ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة. ستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين لديهما خبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة. ومن الضروري منع دخول الأسلحة إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. وسيتم الاتفاق على آلية لتفادي النزاعات ب

ين الأطراف.