خبير القانون الدولي السوري: نعمل على ترسيخ ثقافة التحكيم في الوطن العربي

قالت الدكتورة رانيا مروان سبانو خبير القانون الدولي السوري والمحكم الدولي ورئيس مؤسسة المرأة العربية والسورية في لندن، إنها تسعى بكل جهد لترسيخ ثقافة التحكيم في الوطن العربي كله حيث يعد التحكيم هو الوسيلة المفضلة لحل النزاعات بسلام: «نؤكد على أن القانون سيبقى دوما الضامن للعدل والكرامة والحياة الكريمة».
وأضافت الدكتورة رانيا سبانو في تصريحات صحفية لها على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للقانون بالإسكندرية والتي جري تكريمها فيه من قبل المستشار كمال خليفة عبد الرحمن رئيس ومؤسس المؤسسة العربية للسلام والتنمية حيث تعد الدكتورة رانيا مروان من أنشط الشخصيات النسائية العربية في الدفاع عن قضايا المرأة العربية والسورية وهي المحكم الدولي المعتمد في جمهورية مصر العربية.
شهد الحفل نخبة من القامات الفكرية والقانونية والثقافية في مصر والعالم العربي من رؤساء المحاكم واساتذة الحامعات ورموز الإعلام والفن والمجتمع المدني.
وأعربت الدكتورة رانيا سبانو عن سعادتها الكبيرة لهذا التكريم الكبير من المؤسسة العربية برئاسة المستشار كمال عبد الرحمن وأضافت أن هذا التكريم رفيع المستوي يطوق عنقي بمحبة وتهنئة صادقة من اساتذة عظام وزملاء اعزاء فالقانون في جوهرة رسالة للعدل والسلام والحياة.
وأشارت الدكتورة رانيا سبانو في تصريحاتها الليلة أن اعتزازها بالتكربم نابع من أن التحكيم هو لغة هذا العصر الحديث السربع في كل شيء كوسيلة بديلة لحل النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة حيث يعد التحكيم وسيلة حضارية لحل النزاعات.
وقالت سبانو بصفتي محكم دولي أعيد التأكيد على أن رسالتها الاكاديمية والعملية تتمثل في نشر ثقافة التحكيم في الوطن العربي باعتباره أداة حضارية تسهم في تخفيف اعباء المحاكم وتسريع الفصل في القضايا وتعزيز الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.
وأضافت الدكتورة رانيا سبانو أن المحكم هو قاضي التحكيم الذي يضع الاطراف ثقتهم فيه وأن نجاح التحكيم يعتمد بدرجة كبيرة علي حسن اختيار المحكم وصفاته من حياد وخبرة ونزاهة إذ لا يمكن أن بحقق التحكيم غاياته العادلة إلا إذا كان المحكم على قدر من المسؤولية والموضوعية.
وشددت الدكتورة سبانو خبير القانون الدولي السوري أن التحكيم ليس مجرد وسيلة قانونية بل هو جسر للسلام والتنمية خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم حيث بات من المهم جدا أن يرى التحكيم المادي الاسري الضوء كألية عملية لمعالجة النزاعات الاسرية والمالية بعيدا عن اروقة المحاكم بما يضمن حماية الروابط الاسرية وتحقيق العدالة الناجزة.