السفير محمدي الني يشيد بدور موريتانيا الكبير في دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعزيز العمل المشترك

استقبل السفير محمدي احمد الني ، الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بمقرالمجلس بالقاهرة، السفير الحسين ولد الديه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية .
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الامانة العامة للمجلس والجمهورية الاسلامية الموريتانية خاصة ما يتعلق بالترويج لفرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها حيث يتحقق العائد الداخلي المرتفع.
واكد السفير الحسين ولد الديه سفير موريتانيا بالقاهرة، أنه من دواعي سروره زيارة مقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يعد أحد الاذرع الاساسية للأداء التنفيذي للاقتصاد العربي، وتحقيق السوق العربية المشتركة ، مشيداً بجهود الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي احمد الني ، لما يقوم به وفريقه المتميز من جهود مقدرة لتحقيق أهداف مجلس الوحدة الاقتصادية، والدفع بكل السبل للارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي العربي الى آفاق أوسع.
وأشار السفير الموريتاني بالقاهرة الو ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يتحمل مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية وسط تحديات كبيرة وظروف اقتصادية عالمية معقدة ، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الدول الاعضاء لدعم المجلس على كافة الأصعدة مؤكدة ان الجمهورية الاسلامية الموريتانية لن تدخر جهداً لدعم ومساعدة الامانة العامة للمجلس خلال لتحقيق أهدافه، داعيا إلى العمل على توسيع قاعدة العضوية، متمنيا انضمام المزيد من الدول العربية لعضوية المجلس حتى يكتمل حلم السوق العربية المشتركة.
من جانبه رحب السفير محمدي احمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالسفير الحسين ولد الديه ، مثمناً عالياً الدور البارز الذي تقوم به الجمهورية الاسلامية الموريتانية والقيادة السياسية على دعم منظمات العربي المشترك خاصة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمجلس .
وأوضح السفير محمد احمد الني الامين العام ان زيارة السفير الحسين ولد الديه لمقر المجلس بالقاهرة تعكس حرص الجمهورية الاسلامية الموريتانية على الدعم المطلق لمنظمات العمل العربي المشترك وعلى راسها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وهو ما يضع الامانة العامة للمجلس ان تكون على قدر المسؤولية في مضاعفة الجهود وتكثيف العمل للارتقاء بأداء المجلس وتحقيق اهدافه والمضي قدماً في تنفيذ الخطة التنفيذية للمجلس للفترة 2025-2029 وخاصة ما يتعلق باجزائها المتعلقة بالأدوات الفعالة لتعظيم الاستفادة من التحولات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي .