”الـ80 جنيهًا التي أثارت الجدل”.. القصة الكاملة لأزمة مريضة طوارئ بمستشفى مبرة مصر القديمة

كشفت مصادر موثوق بها لـ"النهار" تفاصيل جديدة بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طلب رسوم مالية من مريضة داخل قسم الطوارئ بمستشفى مبرة مصر القديمة، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، وتسببت في حالة من الغضب بين عدد من المواطنين.

ووفقًا للمصادر، فإن المريضة تُدعى "كعب الخير. ع. ع"، وتبلغ من العمر 52 عامًا، وتقيم بمنطقة الفسطاط – مصر القديمة، وقد حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى بصحبة نجلها "أ. ج" وعدد من ذويها، في تمام الساعة 10 مساءً يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2025، وهي تعاني من أعراض هبوط حاد في ضغط الدم (180/120) مع اشتباه في جلطة دماغية.
وأكدت المصادر أن الطاقم الطبي بقسم الطوارئ، بقيادة الطبيب مينا نبيل، تعامل مع الحالة بشكل عاجل ومهني، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة لمدة ساعة، وتم تقديم العلاج المناسب للحالة لحين استقرارها. وغادرت المريضة المستشفى لاحقًا دون دفع أي رسوم أو تكاليف علاجية.
وهنا أوضحت المصادر المقربه من اهلية المريضه أن أحد الموظفين الإداريين، ويدعى "منتصر. م"، قد أشار في بداية دخول الحالة إلى ضرورة إصدار تذكرة دخول بقيمة 80 جنيهًا، وفقًا لما تنص عليه اللائحة المالية الداخلية التي تُطبق في الحالات العادية، وليس الطارئة.
غير أن هذا الإجراء - وفقًا للمصادر - تم التراجع عنه فورًا بعد مراجعة الوضع الصحي للمريضة والتأكيد على أنها حالة طارئة تخضع لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على استقبال حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، دون تحميل المريض أو ذويه أية أعباء مالية.

وفى المجمل المريضة لم تُطالب بدفع أي مبالغ مادية طوال فترة وجودها داخل المستشفى، ولم يتم تحصيل أي رسوم فعلية، مشيرة إلى أن ما تم تداوله بشأن رفض استقبالها أو ربط الخدمة الطبية بدفع رسوم، "غير دقيق" وقد يكون ناتجًا عن نقاش لحظي أو سوء فهم في بداية التعامل مع الحالة ، وأن ما حدث يُعد تصرفًا فرديًا معزولًا لا يعبر عن سياسة المستشفى ولا عن المنظومة الصحية بشكل عام، مؤكدة في الوقت ذاته أن الخدمة الطبية تم تقديمها كاملة، وبشكل مجاني، وفقًا للقوانين والتعليمات الوزارية المعتمدة.
وهنا وجب علينا الاشاره الى أهمية عدم تعميم الخطأ الفردي على المنظومة بأكملها، موضحة أن "كل مؤسسة تضم أفرادًا قد يتصرفون بشكل غير مسؤول أو غير منضبط، لكن هذا لا يعني أن نُحمّل منظومة الصحة بالكامل المسؤولية، أو ننسف ما تحقق من إنجازات على مدار سنوات" ، و"من المهم أن يفهم المواطنون أن ما يُشاع لا يُعبّر دائمًا عن الواقع الفعلي، فهناك من يسعى للتشويش على النجاحات، ولا يجب أن نأخذ بمبدأ (السيئة تعم والحسنة تخص)، حتى لا نُفقد الثقة في قطاع حيوي يقدم خدماته لملايين المصريين يوميًا" ، وخلاف هذا "لا يجب أن يُعاقب قطاع الصحة بأكمله بسبب تصرف فردي يمثل 1% من الأداء، ونتجاهل 99% من الجهد والتضحيات التي يقدمها العاملون في هذا القطاع".
يُذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وأمرت بإحالة مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتأكيد على الالتزام الكامل بتقديم الرعاية الطبية العاجلة بالمجان في جميع أقسام الطوارئ لمدة 48 ساعة أو حتى استقرار الحالة الصحية.