انطلاق أعمال الدورة الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي علي المستوى الوزارى برئاسة تونس

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تسلمت تونس رئاسة الدورة (116) خلفًا لمملكة البحرين.

ويبحث المجلس، خلال اجتماعاته، مشروع جدول أعمال الدورة المرفوع من اجتماعات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، والذي يتضمن عرض تقرير الأمين العام، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة (115)، إضافة إلى الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقبلة (القمة العربية رقم 35) المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة حزمة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية البارزة، بينها إنشاء صندوق عربي للمساهمة في إعادة إعمار اليمن (بناءً على طلب اليمن)، وبحث دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز العدالة المجالية وتنمية رأس المال البشري من خلال الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (بناءً على طلب المملكة المغربية).

كما يبحث المجلس تطوير آلية إدراج الموضوعات ضمن بند "ما يستجد من أعمال" (بناءً على طلب مملكة البحرين)، بالإضافة إلى محور أعمال الدورة المتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وملفات الاستثمار في الدول العربية.

ويناقش الاجتماع كذلك إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، وهو البند المدرج استنادًا إلى قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي استضافتها بغداد في مايو 2025، إلى جانب بند حول إنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة (بناءً على طلب مصر)، وإنشاء المجلس العربي للشؤون الجمركية (بناءً على طلب العراق)، وإنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي في مدينة بغداد (بناءً على طلب العراق).

ويتطرق جدول الأعمال أيضًا إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي، واستعراض التقارير الدورية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 – 2030)، والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 – 2040)، وكذلك الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2018 – 2037).

كما يناقش المجلس بندًا حول إعادة الإعمار من خلال نموذج أعمال متكامل بمشاركة القطاع الخاص العربي (بناءً على طلب اتحاد الغرف العربية)، وبند المنصة العربية للشركات الصغيرة والمتوسطة (بناءً على طلب الأردن)، وتطوير سلاسل القيمة الإنتاجية العربية نحو تكامل صناعي (بناءً على طلب الأردن أيضًا)، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في خفض الفقر وتقديم الخدمات للشرائح المتأثرة بالحرب في السودان (بناءً على طلب السودان).

ويتضمن جدول الأعمال كذلك بندًا حول تنظيم المملكة المغربية للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية (بناءً على طلب المغرب)، وبندًا حول التقرير النهائي وتوصيات اجتماع فريق الخبراء المعني بتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة (بناءً على طلب الإمارات).

وفيما يتعلق بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، يبحث المجلس تأسيس الوكالة العربية للدواء "وعد"، وبندًا حول تأهيل مركز حلحول لرعاية وتأهيل الأحداث الذكور بجنوب الضفة الغربية، ودعم مركز "مصادر العلائية لذوي الصعوبات البصرية" (بناءً على طلب فلسطين).

كما يناقش المجلس بنودًا تتعلق بالعقد العربي الثاني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة (2025 – 2034)، والدراسة الخاصة بتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، والإعلان العربي للتسامح والسلام، إضافة إلى الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات (2026 – 2031).