تأجيل تسوية عبد الله طايل فى قضية بنك مصر إكستريور لجلسة 3 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليومبرئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال بنك (مصرإكستريور)، والمتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 متهما آخرينمن كبار موظفى البنك ورجال الأعمال، لجلسة 3 يناير المقبل، للانتهاء من إجراءاتالتسوية مع البنك.أكد الدفاع عن طايل الاستمرار في السير قدما بإجراءات التسوية مع البنك، وقدممجموعة من الأوراق والمستندات التي تفيد ذلك.وكانت المحكمة قد سبق لها أن قررت بجلسة سابقة إخلاء سبيل كل من عبد اللهطايل، والسيد عبد الحليم إبراهيم، ومحمد ممدوح الإبراشى، ومحمد محمد طه نجيببكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر،وذلك بعد أن قامت النيابة العامة بتسليم المحكمة خطابا من البنك المركزى يفيدقيام المتهمين الأربعة بإجراء عمليات تسوية مالية بينهم وبين البنك.وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى عبد الله طايل، بالاشتراك مع 18 متهما آخرينتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، حيثاستولوا على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عنطريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، بالتواطؤمع رئيس البنك.وسبق لمحكمة جنايات القاهرة ان قضت فى 2003 بمعاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاثسنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمالبأحكام تراوحت بين السجن المشدد 11 سنة والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدةللحرية بالنسبة لعبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمدوعبدالوهاب قوطة.