الداخلية تطيح بمحاولة غسل أموال تقدر بـ 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

في إطار الضربات الأمنية المتواصلة التي تستهدف القضاء على منابع تمويل الجريمة المنظمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من كشف واحدة من أكبر محاولات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة خلال الفترة الأخيرة.

أثمرت المعلومات والتحريات عن تحديد هوية عنصرين جنائيين تورطا في الاتجار الواسع بالمواد المخدرة، وجمعا من هذا النشاط غير المشروع أرباحًا طائلة سعيا لتحويلها إلى أموال ذات مظهر قانوني.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدا أساليب مالية معقدة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، تمثلت في إنشاء كيانات تجارية شكلية لتدوير العائدات المشبوهة، و شراء عقارات وأراضٍ بغرض إعادة بيعها وتحويل قيمتها، اضافةً إلى اقتناء سيارات فارهة ومتعددة لاستخدامها كواجهة لتبرير حجم الأموال.

قدرت الجهات الأمنية قيمة الأصول والممتلكات محل التحقيق بحوالي 60 مليون جنيه مصري، موزعة بين عقارات، سيارات، وأموال سائلة تم تتبعها وتجميدها لحين صدور الأحكام القضائية النهائية.

تأتي هذه الضربة في إطار خطة أوسع تنفذها وزارة الداخلية تستهدف قطع شرايين التمويل عن تجار المخدرات، ومنع إعادة ضخ الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المحلي عبر أنشطة ظاهرها قانوني وباطنها إجرامي، بما يسهم في حماية السوق من تشوهات الاستثمارات غير النظيفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال المسار القضائي