تأييد إنهاء خدمة مدرس جامعي عمل بدولة خارجية دون إذن عمله

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، دعوى البطلان الأصلية المقامة من مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي ، لإلغاء حكم صادر ضده بإنهاء خدمته من المعهد ، لارتكابه مخالفة العمل بدولة خارجية أثناء أجازته لمرافقة زوجته دون إذن من جهة عمله بالمخالفة للقانون .

وكان تم إحالة الطاعن إلي مجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين بالمعهد ، لما نسب إليه بوصفه مدرس مساعد بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد ، أنه خرج علي مقتضى الواجب الوظيفي ، وخالف التقاليد والقيم الجامعية وذلك بأن قام خلال فترة إجازته لمرافقة زوجته بدولة الكويت بالعمل بهذه الدولة دون إذن من جهة عمله بالمخالفة للقانون .

وعام ٢٠٢١ قضى مجلس التأديب بمجازاته بإنهاء خدمته ، وأقام المجلس قضائه تأسيساً علي أن ما نسب للطاعن قد ثبت في جانبه علي وجه القطع واليقين ، ولم يرتض الطاعن بهذا الحكم ، مما جعله يطعن علي القرار ، وطالب ببراءته مما نسب اليه .

ونظرت المحكمة عام ٢٠٢٣ ، الطعن المقام من الأستاذ الجامعي ، وقضت برفض طعنه ، وتأييد قرار إنهاء خدمته ،
مشيدة قضائها علي أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما يبعده عن الإلغاء .

حمل الطعن رقم 95860 لسنة 69 ق.عليا .