سرقة أموال وإيصالات أمانة.. تقود تشكيل عصابى لخلف القضبان بالسجن المشدد 10 سنوات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ5 متهمين، لاتهامهم بسرقة "مبلغ مالي وجهاز لاب توب وإيصالات أمانة" من صاحب معرض دراجات ألية بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم رئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "عماد ع ع"، 44 سنة، سائق، مقيم نامول مرز طوخ، و"محمود م م"، 35 سنة، سمكري سيارات، مقيم العريضة مركز طوخ، و"محمد ج ح"، 32 سنة، كهربائي سيرات، مقيم غرب السكة الحديد، بندر طوخ، و"خالد م ا"، هارب، و"سامي ي ع"، 48 سنة، صاحب مكتب رحلات، مقيم عزبة حمودة قرية نامول مركز طوخ، في القضية رقم 1175 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 703 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 8 / 1 / 2025، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، المتهمين من الأول حتي الرابع، سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق "مبلغ مالى، جهاز حاسب آلى نقال "لاب توب" - سندات وإيصالات أمانة"، والمملوكين للمجني عليه أمير حمدي سليمان على الملاح.

وأوضح أمر الإحالة، أنه كان ذلك من الحانوت خاصة المجني عليه ليلاً، حال حملهم لأسلحة نارية "بندقية خرطوش ، مسدس، أداة شومة"، عن طريق الإكراه الواقع عليه، والمجنى عليه الثاني عيد عبد الرحمن على الملاح، بأن اقتحموا حانوت المجنى عليه الأول مشهرين تلك الأسلحة في مواجهتهما مما بث الرعب في نفسهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الوصول لغايتهم والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخنا "مسدس"، وحازوا وأحرزوا أداة "شومة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الخامس اشترك مع المتهمين من الأول للرابع بطريق الاتفاق والتحريض لارتكاب الواقعة محل التهمة الأولى، بأن خطط لهم كيفية ارتكاب الجريمة وأمدهم بالمعلومات اللازمة لارتكابها على النحو المبين بالتحقيقات.