هل ينجح جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خطة السيطرة الكاملة على قطاع غزة؟

كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل مُهمة حول الخطة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة، موضحة أن البُعد الأمني للخطة يضع الجيش الإسرائيلي في موقع شبيه بإدارته الأمنية للضفة الغربية، لكن على نطاق أكبر وأكثر تعقيداً، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن فرض هذا النموذج في غزة قد يتطلب ما بين ثلاث إلى خمس سنوات من العمليات العسكرية المستمرة والحضور الميداني المكثف.

ووفق تقارير Reuters و Associated Pres، ذكرت أن الخطة تتجاهل تحذيرات رئيس الأركان إيال زمير بشأن الإرهاق القتالي لقوات الاحتياط، وتربط بين استمرار الضغط الميداني وتراجع الكفاءة القتالية على المدى المتوسط، موضحة أن أحد عناصر الخطة يتعلق باستمرار تقديم مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال، وهي صياغة فضفاضة تسمح باستمرار الحصار على مناطق واسعة، وتضع وكالات الإغاثة أمام تحديات لوجستية وأمنية هائلة.

وأكد بعض المحللين، أن الخطة تمنح نتنياهو ورقة ضغط في المفاوضات، إذ يمكن استخدامها للتهديد بالتصعيد في حال فشل جهود تبادل الأسرى أو التوصل إلى هدنة، وهو تكتيك بمثابة تصعيد مشروط يهدف لانتزاع تنازلات دون تحمل كامل كلفة الاحتلال، موضحين أن إعلان النصر الحاسم كهدف نهائي يتجاوز الأهداف التقليدية للحروب المحدودة ويضع إسرائيل أمام معضلة اليوم التالي، إذ لا يوجد تصور واضح لإدارة القطاع بعد إزاحة حماس، ولا جهة محلية أو إقليمية أبدت استعداداً لتحمل المسؤولية في ظل الظروف الحالية.

وذكرت التقارير الإعلامية الدولية، أن رفض إشراك السلطة الفلسطينية في أي إدارة مستقبلية لغزة يضيق الخيارات المتاحة أمام إسرائيل، خاصة أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، يرى أن أي حل سياسي مستدام يتطلب دوراً للفلسطينيين أنفسهم عبر كيان معترف به، والتلميح إلى قوات عربية لتولي الإدارة يفتقر إلى أي التزام معلن من الدول العربية، التي أبدت تحفظاً واضحاً في تصريحاتها الأخيرة، خشية التورط في وضع أمني وإنساني متدهور دون أفق سياسي.