خبيرة القانون الدولي السورية رانيا مروان نثمن غاليا اقدام بريطانيا وفرنسا وألمانيا علي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

اعربت الدكتورة رانيا مروان سبانو خبيرة القانون الدولي والتحكيم الدولي السوري عن بالغ التقدير للدور المحوري الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية وفرنسا في مؤتمر حل الدولتين بالامم المتحدة الاسبوع الماضي والذي اعطي دفعة قوية للغاية للقضية الفلسطينية واضاف اليها زخما شديدا بأعلان دول وازنة في العالم مثل المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وبلجيكا ولكسمبورج ومالطا عن تطلعها الي الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر القادم وكل التقدير والتحية للدور المصري والقطري الذي يسابق الزمن من اجل التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار وانسيابة دخول المساعدات الي داخل القطاع المدمر .
واضافت الدكتورة رانيا سبانو علي هامش مشاركتها في اعمال الملتقي العالمي للمرأة العربية والسورية من النزاع الي المشاركة في بناء السلام والمنعقد في العاصمة البريطانية لندن ان المرأة العربية والسورية تتحول من الالم الي الامل تصوغ معادلة العدالة والكرامة وتتقدم المرأة العربية ولا سيما السورية والفلسطينية بخطي ثابتة لتحمل علي عاتقها مهمة اعادة صياغة مستقبل تتقاطع فيه العدالة مع السلام وتتصافح فيه الكرامة مع القانون الانساني .
واضافت الدكتور رانيا سبانو المؤسس والرئيس الفخري للمؤسسة العربية للسلام والتنمية والتي تحمل علي عاتقها راية التمكين القانوني والانساني للمرأة في ساحات النزاع وبناء الانسان منذ اكثر من عقدا من الزمان تعتبر كذاك مسألة وقضية الاعتراف بدولة فلسطين اساسا للسلام العادل وذلك في ضوء ما يشهده قطاع غزة الحزين من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي وحملات ابادة جماعية وتجويع يجعل دول العالم تسارع للاعتراف بفلسطين استنادا الي قرارات الشرعية الدولية وابرزها القرار 181 والقرارين 242 و338 .
واشارت الدكتورة رانيا سبانو ان دعمنا للمرأة الفلسطينية لا يجب ان يقتصر علي تقديم المساعدات بل يجب ان يشمل التمكين القانوني والسياسي والاجتماعي كجزء من حل جذري يحقق العدالة والكرامة وشقيقتها المرأة السورية والتي ذاقت ويلات التهجير والحرمان اصبحت الان تمتلك تجربة غنية وواعية علي المشاركة الفاعلة في اعادة بناء الوطن والاعمار في سوريا الجديدة بكل الوانها ومكوناتها بعيدا عن الطائفية والتفرقة .
واضافت الدكتورة سبانو ان الحراك النسائي العربي يستند الي منظومة قانونية دولية راسخة وهي اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الامن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والامن وكلاهما يؤكد مشاركة المرأة في صناعة القرار بأنها ليست اختيار سياسي بل هو التزام قانوني واخلاقي من الدول الاطراف لضمان سلام مستدام وشامل وهو جوهر نشاط المرأة العربية اليوم في وقوفها في موقع متقدم دفاعا في معركة اعادة تعريف الكرامة والسيادة والحقوق والتمكين الفعلي للمرأة السورية والفلسطينية ليستا قضيتين منفصلتين بل هما من منظومة واحدة عنوانها لاسلام دون عدالة ولا عدالة دون المرأة.