البنك المركزى يستعين بخطة عام 2003 لجذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية

أطلق البنك المركزى آلية تتيح للمستثمرين الأجانب فى أسواقها المالية الحصول على الدولارات، بالرغم من نقص حاد فى العملة الأجنبية، وهى خطوة قال محللون، إنها تهدف لاجتذاب تمويل خارجى لعجز الميزانية المتفاقم.

وقال البنك المركزى، فى بيان على موقعه الإلكترونى، إنه سيعيد العمل بآلية تساعد المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان قد جرى العمل بها بين عامى 2000 و2003. وكانت تلك فترة تتسم أيضا بنقص فى الدولار وهبوط حاد فى قيمة الجنيه.

وكانت الآلية فى السابق تشمل مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة، لكن البنك قال فى بيانه، إنه سيوسع نطاق "آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب" لتشمل الاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة.

وقال البيان: "تصديا من البنك المركزى المصرى لمسئوليته فى العبور بالاقتصاد المصرى بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التى تمر بها مصر فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتبارا من يوم الأحد".

وتشترط الآلية، أن يتم بيع تدفقات العملة الأجنبية الوافدة عبر البنوك التجارية إلى البنك المركزى ووضعها فى صندوق الاستثمارات الأجنبية. وحينما يبيع المستثمرون أصولهم المصرية يمكنهم سحب المبلغ بالدولار من الصندوق.

ولم يوضح البيان، إن كانت الآلية ستنطبق على مشتريات الأصول الجديدة فحسب أم أنها ستشمل الاستثمارات القائمة أيضا، ولم يتسن الاتصال بمسئولى البنك المركزى للتعليق.

وتعانى مصر من اضطراب سياسى منذ عامين، وهو ما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبى، وهبطت الاحتياطيات إلى مستوى حرج بلغ 13.5 مليار دولار نهاية فبراير من 36 مليارا قبل الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011.

وفقد الجنيه المصرى أكثر من ثمانية بالمائة من قيمته أمام الدولار منذ نهاية العام الماضى، وقام البنك المركزى بترشيد استهلاك الدولارات من خلال طرح عطاءات لبيعها إلى البنوك التجارية لإبطاء التراجع فى الجنيه والاحتياطيات.