برلماني: تعديل قانون المهن الطبية خطوة لضمان حقوق المرضى وتحسين بيئة العمل

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التي أُقرت نهائيًا على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية تمثل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل داخل القطاع الصحي، وتُعد استجابة حقيقية لمطالب طال انتظارها من العاملين بالمجال.

وأشار وهبة إلى أن القانون الجديد أقر صرف مقابل مادي للعمل الليلي والمبيت لفئات لم تكن مشمولة سابقًا، مع وضع ضوابط تنظيمية واضحة تضمن العدالة في التوزيع، منها تحديد نسبة محددة للاستفادة داخل كل منشأة طبية. كما نصّ على معاملة الصيادلة ماليًا أسوة بالأطباء المقيمين، ما يُعد تطورًا جوهريًا نحو تحقيق المساواة المهنية.

وأوضح أن التعديلات تعزز من حقوق المرضى، إذ تفرض آليات فعالة للمساءلة والانضباط في حالات الأخطاء أو التجاوزات، وتحد من الفوضى في سوق العمل الطبي، مما يسهم في ترسيخ العدالة في التوظيف والترقيات داخل المؤسسات الصحية.

وأضاف وهبة أن القانون يتصدى لظواهر خطيرة، أبرزها الشهادات المزورة والممارسات الطبية غير المشروعة، كما يدعم جهود الدولة في وضع سياسات صحية دقيقة، مبنية على بيانات موثوقة عن أعداد العاملين في مختلف التخصصات الطبية، وهو ما يفتح الباب أمام استثمارات أكبر في مجالات التعليم الطبي والتدريب المهني.

وفي سياق تحسين بيئة العمل، أشار إلى أن المادة (12) من القانون تنص على صرف حافز مناطق نائية للعاملين في القطاع الصحي بالمحافظات الحدودية، بنسبة تتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي، ويشمل الحافز فئات متعددة، من بينها الأطباء البيطريون، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيو العلاج الطبيعي، وفرق التمريض، وخريجو كليات العلوم والفنيون الصحيون.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على أن منح هذه الحوافز بناءً على درجة صعوبة موقع الخدمة سيساعد الدولة في سد العجز بالمناطق النائية ويشجع الكوادر الطبية على الانتقال للعمل بها دون تردد.

واختتم وهبة بيانه قائلاً: "هذا التعديل لا يمثل فقط إصلاحًا إداريًا، بل هو رسالة واضحة بأن الدولة تثمّن دور الأطباء والفنيين والصيادلة وكل العاملين بالمنظومة الصحية، وأن هناك إرادة سياسية واضحة لتطوير التشريعات بما يحقق العدالة ويرتقي بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري".