الاقتصاد الأمريكي في مأزق شديد جراء سياسات التقشف المُعلنة.. ارتفاع نسبة الدين العام

رغم موجة التقشف غير المسبوقة والتي قادتها وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية برئاسة إيلون ماسك، وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين وإلغاء برامج تمويلية حيوية وتقليص المساعدات الخارجية، قفز الإنفاق الفيدرالي الأمريكي بأكثر من 8.50% منذ يناير 2025، متجاوزاً كل التوقعات.

فشل تحسين الأداء المالي

وزارة الكفاءة التي أُنشأت خصيصاً لضبط الهدر وتحسين الأداء المالي تبدو اليوم عاجزة عن الإمساك بزمام الأمور، حيث أظهر تقارير ديون المحاسبة الفيدرالي أن الوكالة لم تتمكن من فرض رقابة فعالة على الإنفاق الدفاعي والعقود الحكومية المتضخمة، ووعدت الوزارة بتوفير تريليون دولار من الميزانية لكنها لم تحقق سوى 170 مليار دولار أي أقل 10% من الهدف.

الزيادة المفاجأة في الإنفاق تعود جزئياً إلى الارتفاع في أسعار الخدمات التعاقدية والنمو المستمر في برامج التأمين الاجتماعي كضمان الشيخوخة والرعاية الصحية إلى جانب عامل جديد برز منذ أن بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع عام 2022 وهو مدفوعات الفائدة على الدين الفيدرالي، بالإضافة إلى الأثر المتراكم لخفض الضرائب والذي قلص إيرادات الحكومة دون أن يرافقه خفض متوازن في الانفاق.

بطاقات الطعام

مشروع قانون الضرائب والانفاق الذي دعمه الرئيس الأمريكي دونالد تارمب وجرى تمريره في مجلس النواب يستهدف برنامج التأمين الصحي للفقراء وكذلك برنامج المساعدات الغذائية المعروف ببطاقات الطعام التابع لوزارة الزراعة من خلال تشديد شروط الأهلية للحصول على الدعم ونظراً لأن التشريع يتضمن أيضاً خفضاً ضريبياً فإن أغلب التقديرات تشير إلى أنه سيؤدي لزيادة كبيرة في العجز.

ارتفع الدين العام الأمريكي

نتيجة لهذه السياسات ارتفع الدين العام الأمريكي فوق 36 تريليون دولار حتى إبريل 2025 بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2024، ووفقاً تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية من المتوقع أن تضيف السياسات الحالية نحو 5 تريليونات دولار أخرى للدين العام خلال العقد القادم ليصل إلى 125% من الناتج المحلي الإجمالي.

تكشف البيانات أن السياسات الأمريكية المُعلنة للتقشف لم تُحقق أهدافها بل ساهمت في زيادة الإنفاق والعجز ومع تراجع الإيرادات وزيادة النفقات يستمر الدين العام الأمريكي في الارتفاع مهدداً لمستقبل الاقتصاد الأمريكي مما يُحتم اتخاذ قرارات صعبة مستقبلاً.