سياحة النواب: خطة استغلال آثار أبي قير الغارقة بوابة مصر نحو ريادة سياحة الأعماق العالمية

أعربت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها البالغ وتقديرها العميق للتوجهات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع خطة متكاملة للاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير.

وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الدولة المصرية نحو الحفاظ على تراثها الفريد واستثماره بالشكل الأمثل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأكدت النائبة، في بيان لها، أن هذا الاهتمام الحكومي رفيع المستوى بالآثار الغارقة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذا النمط من السياحة الثقافية، والذي يجذب شريحة مميزة من السائحين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن خليج أبي قير يمثل كنزًا أثريًا لا يقدر بثمن، وأن توجيهات رئيس الوزراء بحصر شامل لهذه الآثار ووضع خطة لاستخراجها وعرضها في المتاحف، أو تخصيص مواقع للغطس، هي قرارات حكيمة ستفتح آفاقًا واعدة للسياحة في الإسكندرية ومصر بشكل عام.

وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى أن الاستفادة من هذه الآثار لن تقتصر فقط على الجانب السياحي، بل ستمتد لتشمل الجوانب العلمية والبحثية، حيث ستساهم عمليات الاستكشاف والاستخراج في كشف المزيد عن تاريخ مصر العريق وحضارتها الممتدة، كما أن عرض هذه الآثار في متاحف متخصصة أو إتاحتها للغطس السياحي المنظم سيعمل على رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين والسائحين على حد سواء، ويعزز من الشعور بالفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم.

وأشادت عضو مجلس النواب، بالرؤية المتكاملة التي طرحها رئيس الوزراء، والتي تتضمن دراسة إنشاء متحف تحت الماء أو تطوير مواقع الغطس، وفقًا للمعايير الدولية وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو، وأكدت أن هذا التوجه يضمن الحفاظ على الآثار في بيئتها الأصلية قدر الإمكان، مع إتاحة الفرصة للاستمتاع بها ومشاهدتها، وهو ما يمثل نموذجًا فريدًا يمكن لمصر أن تكون رائدة فيه على مستوى العالم، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها السواحل المصرية.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على دعمها الكامل لهذه الجهود الحكومية، معربة عن ثقتها في قدرة وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الخطة الطموحة وتحويلها إلى واقع ملموس خلال الفترة الزمنية المحددة، ودعت إلى تضافر جهود جميع المؤسسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لإنجاح هذا المشروع القومي الهام الذي سيعود بالنفع على مصر حاضرًا ومستقبلًا.