بعد حرمانهم من التعويضات.. شركات مقاولات الأبنية التعليمية إلى رئيس الوزراء: نطالب بالمساواة وتطبيق القانون

تقدم عدد من شركات المقاولات المسند لها أعمال من قبل هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، بشكوى رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضد كل من وزير التربية والتعليم ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بسبب امتناع الهيئة عن صرف مستحقاتهم المالية وفقًا لقانون التعويضات، على غرار ما جرى في باقي هيئات الدولة.

وأوضح المقاولون في شكواهم أن الخسائر التي تكبدها قطاع المقاولات نتيجة لتحرير سعر الصرف على فترات متباعدة، ألقت بظلالها الثقيلة على جميع شركات المقاولات، مطالبين بالمساواة مع زملائهم في وزارات وهيئات الدولة الذين حصلوا على مستحقاتهم طبقًا لقانون التعويضات رقم 173 لسنة 2022 من قبل وزارة الإسكان.

وأشار مقاولو الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى أن وزارة الإسكان قامت بدراسة وصرف تعويضات لجميع المهندسين القائمين بأعمالهم في الجهات التابعة لها، بينما امتنعت هيئة الأبنية التعليمية، دون أسباب واضحة، عن صرف تلك التعويضات، ما أثر سلبًا على سير العمل في المشروعات التابعة لها، وتعرض العديد منهم للملاحقة بسبب تعثرهم في سداد التزاماتهم تجاه البنوك.

وأضاف المقاولون أنهم توجهوا بشكوى مماثلة إلى اتحاد المقاولين واللجنة العليا للتعويضات، مطالبين بسرعة التدخل لتنفيذ القانون، وصرف التعويضات لشركة المقاولات عن المدة الأصلية للمشروعات والمدد المضافة بقرارات رسمية من مجلس الوزراء أو بناءً على الاعتبارات الفنية.

وأكدوا في شكواهم، أن الاستمرار في تجاهل مطالبهم يعرضهم للإفلاس، في ظل تعنت رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الذي يرفض صرف التعويضات لجميع شركات المقاولات أو حتى إضافة مدد زمنية أو فنية ضمن نطاق المشروع، في مخالفة صريحة للقانون واللوائح المعتمدة.