محامي ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر: طالبنا بضم متهمين جدد للقضية وتعويض مدني مؤقت لكل متوفى ومصاب

قال إبراهيم عبدالرحمن، محامي عدد من المصابين فى حادث إنفجار خط غاز الواحات بأكتوبر، إنه طلب 100 ألف لكل مصاب و 200 ألف لكل متوفى على سبيل الإدعاء المدني المؤقت، وكذلك سماع أقوال الممثل القانوني كل من شركة الغاز وجهاز 6 أكتوبر وإدارة المرور وتوجيه الإتهام لهم، والمطالبة بعلاج المصابين على نفقة الدولة أو المتهمين.

وانتهت محكمة جنح أكتوبر، منذ قليل، من نظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالإهمال والتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين واحتراق 11 سيارة في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «انفجار خط غاز أكتوبر»، وذلك أثناء تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، فضلاً عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ، وشددت على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.