مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة

في خطوة جديدة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل داخل مؤسسات الدولة، وتفعيلًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في رقمنة الخدمات الحكومية، شهد مجلس الدولة توقيع بروتوكول تعاون تاريخي مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف دعم المنظومة القضائية بأحدث أدوات العصر الرقمي، وتحقيق العدالة الناجزة الذكية.

جرت مراسم توقيع البروتوكول تحت رعاية معالي المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، حيث وقّع من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب - نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب مركز المعلومات الدكتور أسامة الجوهري - مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.

وينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التي تُعد المنصة الوطنية الأكثر تقدمًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية، ما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويدعم منظومة العدالة في مصر.

وأكد المستشار أحمد عبود في كلمته أن هذا التعاون يجسد التحول التاريخي الذي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة، حيث سيمكّن القضاة من استخدام أحدث الأدوات الرقمية في أداء مهامهم، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن هذه الشراكة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في بناء حكومة مصر الرقمية، مؤكداً أن مركز