غرفة الاسكندرية تشارك في ندوة التيسيرات الضريبية بين الحاضر والمستقبل

شاركت شعب المستخلصين والمستثمرين والمستوردين والمصدرين بغرفة الإسكندرية فى فاعليات الندوة التي نظمتها كلية الأعمال جامعة الإسكندرية برعاية عميد الكلية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة الاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل "التي عقدت بمقر جامعة الإسكندرية بعنوان "التيسيرات الضريبية بين الحاضر والمستقبل"

وقام محمد العرجاوى نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية ونائب رئيس شعبة مستخلصى جمارك الإسكندرية خلال الندوة بطرح عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالمجتمع التجارى اهمها. إلغاء عقوبة الحبس من قوانين الضرائب والجمارك على اعتبار أن هذا الممول أو رجل الأعمال لا يرتكب جرما أو جريمة في أنه يطرح الاستثمارات التي تضخ أموالاً في الحصيلة الجمركية والضريبة. بالإضافة إلى أنها تشجيعا وتحفيزا للإستثمار، وعلية تكون الإجراءات الجمركية والضريبية في صور تفاوضية وليس حربا يقضي بها على الممول أو رجل الأعمال أو المتعاملين مع المنظومة الجمركية أو الضريبية

مطالبا بإعادة النظر في مقابل التأخير ونظم المحاسبة الضريبية للمهن الحرة. وإعادة النظر ايضا في عمليات التقدير الجزافى بصورة يترتب عليها خلق بيئة منازعات ضريبية لا يستفيد منها أحد وتعرقل توسع الاستثمارات التي يسعى دائماً الممول أو رجل الأعمال فيها بسبب كثرة المنازعات والأعباء الضريبية التي على كاهله

مشيرا الى أنه على ثقة كبيرة ويقين ان المرحلة الراهنة تشهد مساعي حثيثة وجيدة لخلق بيئة عمل مناسبة للمجتمع التجارى ككل من المستثمرين والمستوردين والمصدرين والمستخلصين مع المنظومة الجمركية والضريبية وخاصة أنه أصبح على رأس منظومة الضرائب المصرية الأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب والتى لديها رؤية كبيرة في الاستجابة السريعة والفورية لكافة مطالب مجتمع المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

ومن جانبها اكدت الدكتورة هبة الطويل مدرس الاقتصاد العام بكلية الأعمال جامعة الاسكندرية، في كلمتها على أن مصلحة الضرائب قد أطلقت الحزمة الأولي من قوانين التيسيرات الضريبية في نطاق مبادرة "معاً نبدأ صفحة جديدة "نقطة ومن أول السطر" والتي تمثل تحولاً استراتيجياً لبناء منظومة ضريبية عادلة تهدف لتحقيق إصلاحاً ضريبياً شاملاً من خلال تحديث المنظومة الضريبية وتحقيق الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا يعكس توجه الدولة نحو تهيئة وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، ايماناً بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، وسعياً في تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والممولين.

واشار الدكتور سعيد عبد العزيز استاذ الاقتصاد والمالية العامة الي أهمية دور الكلية في تعزيز الوعي الضريبي لمجتمع الأعمال بشأن تلك التيسيرات التي بادرت بها مصلحة الضرائب والتي تستهدف إعادة صياغة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب علي أساس التعاون والثقة المتبادلة تتضمن ثلاثة قوانين، قانون 5 الذي يتضمن تسوية أوضاع الممولين وقانون رقم 6 الذي يتضمن حوافز للمشروعات الصغيرة، وقانون رقم 7 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تهدف كل تلك التعديلات الي ضم القطاع غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وإنهاء المنازعات الضريبية الراهنة، وغلق الملفات الضريبية القديمة وغيرها، كما أوصي بضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عند إطلاق الحزمة الثانية من الحوافز إعادة النظر في المعاملة الضريبية لايرادات التصرفات العقارية.

كما أشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب الي أنه مستهدف من تلك التيسيرات تمثل نقلة نوعية تهدف في جوهرها التيسير علي الممولين ودعم الاستقرار الضريبي في مصر، حيث تعكس تلك التعديلات الطموحة توجه الدولة لبناء شراكة حقيقة ومستدامة بين الممولين ومصلحة الضرائب قوامها الثقة والتعاون المشترك، بما يستهدف دمج القطاع غير الرسمي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وفي كلمته اكد الدكتورعبد الرسول عبد الهادي أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة طنطا على ضرورة مراعاة التوقيت المناسب لصدور القوانين قبل الفترات الضريبية بوقت كافي، مع مراعاة تبسيط إجراءات طلبات التسوية وإنهاء المنازعات لتكون طلباً واحداً خاصة في طلبات منازعات القيمة المضافة، مع مراعاة عدم قدرة نسبة كبية من الاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وهو ما يستلزم وضع نظام مبسط لضريبة قطعية لتلك الأنشطة.

وأضاف الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء والمتحدث الإعلامي بمصلحة الضرائب في كلمته الي أن تلك التيسيرات تعتبر فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال الاستفادة بالمزايا والحوافز التي تتضمنها كإعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية»، بالإضافة الي أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا فقط، كما أن أول فحص ضريبي سيتم بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، وغيرها.

بينما أوضح الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن نجاح حزمة التسهيلات يتطلب ضروة توافر إمكانيات ومقومات التطبيق الفعال والجيد للنصوص الواردة بتلك التسهيلات والتي من أهمها ضرورة تفسير النصوص بما يحقق أقصي منفعة للممول أو المسجل وبما لا يتعارض مع أحكام وأهداف القانون، باعتبار أن تلك الحزمة سيتلوها إصدار حزمة أخري من التسهيلات.