ما تاريخ الصراع بين الهند وباكستان؟.. تفاصيل مهمة

شنت الهند ضربات على باكستان أمس، بعد أسبوعين من هجوم مسلح في كشمير المتنازع عليها مما أدى إلى تصعيد جديد بين الجارتين النوويتين، في صراع مستمر منذ عقود على كشمير الوادي الخلاب في جبال الهيمالايا.

وإجابة على التساؤل الخاص بـ «ما تاريخ الصراع بين البلدين»، أجاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحاً أن النزاع على كشمير بدأ فور نشأة الهند وباكستان في عام 1947 بعدما قسمت بريطانيا مستعمرتها السابقة، واستمرت الحرب حتى تدخل الأمم المتحدة 1949 وحددت خطا فاصلاً.

اتفاقية لتسوية النزاعات سليماً

في 1965 اندلعت الحرب مجدداً، وفي يناير 1966 وقع البلدان اتفاقية لتسوية النزاعات سليماً، وفي ديسمبر 1972 اتفقت الدولتان على خط سيطرة رسمي في كشمير، ومنذ عام 1987 تم تسجيل عشرات الانفجارات وإطلاق النار والاختطاف.

مع اقتراب الألفية الجديدة بدت الهند وباكستان على أهبة الاستعداد لإرساء سلام دائم، وفي عام 2019 كان آخر اندلاع كبير للصراع نتيجة هجوم أدى إلى مقتل 40 جندياً هندياً، وتجدد الصراع قبل أيام نتيجة هجوم مسلح على سياح.

وعن جذور الأزمة والتصعيد الجديد، أكد أحمد السيد، الباحث بالمرصد المصري، أنه رغم مرور أكثر من سبعة عقود على تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، تظل كشمير واحدة من أخطر بؤر النزاع الإقليمي. فقد نشأ النزاع مع انسحاب الاستعمار البريطاني، حين أُلحقت ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بالهند رغم اعتراض باكستان، ما أدى إلى اندلاع أول حرب بين البلدين.

حسابات الأمن القوم

منذ ذلك الحين، ظلت كشمير مسرحًا لدورات متكررة من العنف والتوتر، أبرزها حروب 1947-1948، و1965، ونزاع كارجيل عام 1999، فضلًا عن انتفاضات داخلية أبرزها انتفاضة 1989 التي حولت الإقليم إلى بؤرة صراع مسلح. كما ظلت المساعي الدبلوماسية متعثرة، رغم اتفاقات مثل «اتفاق شيملا» عام 1972، بسبب تعقيدات الهوية، وحسابات الأمن القومي، والتدخلات الإقليمية. واليوم، يعيد هجوم باهالجام تسليط الضوء على هذه الجراح المفتوحة، ويهدد بإعادة إشعال صراع يتجاوز حدود كشمير ليطال أمن جنوب آسيا بأكمله.

وفق تحليل أحمد السيد، تشير تفاصيل الهجوم إلى تخطيط محكم ونطاق تنفيذ واسع، الأمر الذي دفع نيودلهي إلى اتهام جماعات مسلحة يُعتقد أنها تنشط بدعم كبير عبر الحدود، وهو اتهام تكرر في أزمات سابقة. على خلفية ذلك، أعلنت الهند تعليق اتفاقية مياه السند كخطوة رمزية كبرى، وطردت مستشارين عسكريين من البعثة الباكستانية في دلهي، ووضعت قواتها في حالة تأهب قصوى. هذه الإجراءات تعكس تحولًا نحو التصعيد الشامل، مدفوعًا بضغوط داخلية لإظهار الحزم، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المحلية في الهند.

في المقابل، بادرت باكستان إلى نفي أي صلة لها بالهجوم، واتهمت الهند بـ«تسييس المأساة لتحقيق مكاسب سياسية»، محذرةً من أن أي عمل عدائي سيواجه برد «حازم ومتناسب».

في السياق ذاته، أعلنت باكستان إعادة تقييم العلاقات الثنائية مع الهند، وفرضت قيودًا مؤقتة على حركة الطيران الهندي في أجوائها، وبهذه الخطوة تشير إلى أن إسلام آباد مستعدة لاستخدام أدوات تصعيد دبلوماسية واقتصادية تدريجية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة.