أحزاب تثمن إصدار قانون العمل الجديد: خطوة جوهرية لبناء منظومة عمالية حديثة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الموافق 3 مايو 2025، على قانون العمل الجديد في خطوة تاريخية طال انتظارها.

ووصفت أحزاب القانون بأنه نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تتماشى مع معايير الجمهورية الجديدة.

ويعزز القانون مكتسبات العمال حيث ويضع ضمانات واضحة لحمايتهم وإنصافهم، مع التزام قوي بمواثيق العمل الدولية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وحظي اصدار القانون بترحيب واسع من الأحزاب السياسية، التي رأت فيه خطوة جوهرية نحو بناء منظومة عمالية حديثة ومتكاملة.

ورحب حزب الحركة الوطنية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، بتصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد، واصفًا إياه بأنه ضمانة دستورية لحقوق الملايين من العمال وقاطرة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أنه يمثل تحولا تشريعيا فريدا منذ أكثر من عقدين، ويؤسس لعهد جديد من الحماية العمالية.

وأكد الشاهد أن القانون يعد خطوة تاريخية في ملف الحماية الاجتماعية للعمال، ويخلق بيئة عمل مستقرة، بما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والصناعات الخضراء، موضحًا أن هذا التحول يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في خلق اقتصاد مستدام وحديث.

وأشار إلى أن القانون يشمل عددا من الإصلاحات الجوهرية مثل توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل أكثر من 12 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، وتسهيل صرف المعاشات إلكترونيا، وفرض غرامات صارمة على المنشآت المخالفة لشروط السلامة المهنية.

وأشاد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بمحافظة القاهرة، بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال بمدينة السويس، معتبرا أن هذا الاختيار يعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي من قلب صروح الإنتاج العملاقة مثل شركة السويس للصلب.

وأشار جبر إلى أن توقيع قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في ملف الحقوق العمالية، خاصة مع تعزيز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، وتوفير بيئة قانونية واضحة تحفظ حقوقهم وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وهو ما يفتح الباب أمام بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وقال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن القانون وتوجيهات الرئيس تركز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وتوفير إعانات في حالات الوفاة، في ترجمة فعلية لرؤية الدولة القائمة على العدالة الاجتماعية، وهو ما يمثل تصحيح حقيقي لفئات عانت من التهميش والغياب عن المظلة القانونية.