التفاصيل الكاملة لتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من:

-وزارة الصحة والسكان

- وزارة النقل «قطاع النقل البحري»

- وزارة الدفاع

- وزارة الداخلية

- وزارة البيئة

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي «الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري»

- وزارة المالية «مصلحة الجمارك المصرية»

- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية «قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية»

- وزارة الثقافة «الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية»

- وزارة التموين والتجارة الداخلية «مصلحة دمغ المصوغات والموازين»

- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

- الهيئة القومية لسلامة الغذاء

- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

- هيئة الدواء المصرية

- الهيئة الوطنية للإعلام

- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

- هيئة الطاقة الذرية.

اختصاصات اللجنة العُليا

- وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع

- مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة

- التأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها

- اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة

- إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام «نافذة» على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد

- متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها

- رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.

وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.