لبنان تسعي لتحقيق الأستقرار الأقتصادي بعد حصولها على منح دولية

كشفت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الخميس، ان البنك الدولي منح لبنان قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة في البلاد، منذ عقود، حيث يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد وسط ضعف في البنية التحتية ، بعدما أدت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في جدواه التشغيلية والمالية.

وتفاقمت الأزمة بشكل حاد بعد الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في أواخر عام 2019، ما أدى إلى انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي أثّرت على مختلف جوانب الحياة اليومية والخدمات الأساسية.

وقد نفّذ لبنان مؤخرًا مجموعة من التدابير الحاسمة التي أرست أسس تحسين الخدمات وتعزيز الجدوى المالية، مما مهد الطريق لاقتصاد أقوى ورفاهية سكانية، وتوقفت الحرب بين حزب الله وإسرائيل في معظمه، في نوفمبرالماضي بوقف هش لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة إلا أن الجانبين يتبادلان الاتهامات بعدم الالتزام الكامل بالاتفاق.

ويأتي هذا التمويل وسط محاولات متواصلة لجذب الدعم الدولي، لا سيما في ظل استمرار التوترات الإقليمية والهشاشة السياسية والاقتصادية التي تعرقل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفقا لوسائل إعلام، خاصة أن لبنان بلدٌ عانى طويلاً من آثار الحرب والانهيار الاقتصادي والجمود السياسي، ومع تولي الرئيس جوزاف عون منصبه مع رئيس الحكومة نواف سلام، يُؤمن كثيرٌ من اللبنانيين بإمكانية التغيير، حيث يعتبرونها الفرصة الأخيرة للبنان لاستعادة سيادتها.

ويأمل اللبنانيون علي عدم العودة للحرب التي نشبت بين حزب الله وإسرائيل، بعدما أسفرت عن آلاف الشهداء والمصابين، ودُمّرت قرى بأكملها في الجنوب، فيما تعمل حكومة نواف سلام علي النهوض الاقتصادي وتجنب حالة الشلل التي كادت أن تصيب لبنان جراء الدمار الذي أصاب البنية التحتية في العديد من المواقع والقرى اللبنانية، لذلك ينتاب اللبنانيين ، حالة من الأمل الذي ينبع من الإرهاق والبقاء على قيد الحياة ورفض حالة الانهيار، حيث يعول الكثير من اللبنانين علي عودة تنشيط السياحة من أجل النهوض الاقتصادي ورفع قيمة الليرة اللبنانية خاصة في ظل ترقب موسم السياحة.

ويتلقي الجيش اللبناني، دعمًا غير مسبوق من قطر والولايات المتحدة وفرنسا، من خلال التمويل وشراء المعدات الجديدة وكذلك الدعم السياسي، فيعمل الجيش علي التواجد في الجنوب لاستعادة النظام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل بسط سلطة الحكومة .

وتعمل حكومة الرئيس جوزيف عون علي الاستقرار الاقتصادي. وينشط المجتمع المدني من جديد. وتساعد الحركات الشبابية والمنظمات غير الحكومية والمغتربون العائدون في إعادة بناء ما فُقد، من المدارس والعيادات إلى الشركات المحلية، وهناك إدراك جماعي بأنه رغم جسامة التحديات، إلا أن الفشل لم يعد خيارًا.

ويقف لبنان على مفترق طرق. أحد المسارين يؤدي إلى الإصلاح والسيادة والتعافي البطيء وأما المسار الآخر، فيؤدي إلى العودة إلى الانقسام والانهيار. قد يكون هذا الأمل الهش، المولود من رحم المأساة، كل ما تبقى لدفع لبنان إلى الأمام.