بلاغ يتهم وزير الصحة بإهدار أموال الدولة

توالت ردود الأفعال حول إرسال وزارة الصحة والسكان القوافل الطبية للاجئين السوريين بتركيا مقابل 200 دولار للطبيب فى اليوم الواحد.

وتقدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، ببلاغ ضد كل من الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، والدكتور سعد زغلول العشماوي، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، واللواء أشرف خيري، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، لاتهامهم باستغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية لأحزاب سياسية.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، فى البلاغ الذى يحمل رقم 716 لسنة 2013، أنه "تم توزيع منشور على بعض مستشفيات وزارة الصحة والسكان ممهور بتوقيع المشكو في حقه الثاني بتاريخ 3 فبراير 2013، وتم إعلانه في تلك المستشفيات بتاريخ 4 فبراير 2013، يتضمن اتفاقية بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من جهة ووزارة الصحة والسكان من جهة أخرى". 

وأضاف البلاغ: "وتقتضي تلك الاتفاقية بسفر 42 فريقا طبيا يحتوي كل فريق على 6 أطباء بإجمالي 252 طبيبا إلى معسكرات اللاجئين السوريين بتركيا، ويوضح المنشور أن الإقامة بتركيا والمعيشة والانتقالات من محل الإقامة إلى المعسكرات تتحملها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ويوضح أيضا أن الطبيب سيحصل على بدل يومي 200 دولار أمريكي بحد أدنى فترة عمل شهرين وبحد أقصى 6 أشهر".

وتساءل: "من سيتحمل تلك البدلات؟ وحيث إنه موضح أن المفوضية تتحمل تكاليف الإقامة والمعيشة، فبالتالي تثار الشكوك حول تحمل الطرف الثاني قيمة البدلات للأطباء، وهى بإجمالي مبلغ 21 مليونا و168 ألف جنيه حد أدنى لمدة شهرين و63 مليونا و507 ألف جنيه حد أقصى لمدة 6 أشهر تقرييا قيمة بدلات إجمالي 252 طبيبا، إضافة إلى تكاليف السفر من القاهرة إلى تركيا والعودة التي لم يتضمنها المنشور".

وأوضح أنه "تم إعلان المنشور ببعض المستشفيات يوم 4 فبراير 2013 ومُشترط به آخر موعد لتقدم الأطباء للسفر يوم 5 فبراير 2013 بعد يوم واحد من الإعلان، ومطلوب من الأطباء عدة مستندات تستغرق أقل من أسبوع لاستخراجها، مما أثار العديد من الشكوك حول انتقاء أطباء بعينهم وإعلانهم سريا بتلك السفرية لاستخراج مستنداتهم ليكونوا جاهزين للتقدم عند الإعلان".

وأكد أن "مخصصات الصحة من الموازنة العامة للدولة هزيلة وتنعكس صورتها في الأداء المتردي لمستشفيات الحكومة ونقص الأدوية وضعف أجور العاملين في وزارة الصحة، ومع انطواء المنشور على شبهة قصر تلك السفرية وما بها من مميزات مالية على أطباء ينتمون إلى تيار سياسي وهو جماعة الإخوان المسلمين".

وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء بـ"التحقيق مع وزير الصحة لمعرفة قيمة تنفيذ تلك الاتفاقية وقدرها 21 مليونا و168 ألف جنيه بحد أدنى و63 مليونا و507 آلاف جنيه مصري بحد أقصى تبعا للمدة التي يقضيها الأطباء بتركيا، وإثبات جهة تحمل تلك المبالغ بالمستندات، كون تحمل وزارة الصحة والسكان لتلك المبالغ يعني إهدارا للمال العام يستوجب المحاكمة الجنائية".

كما طالب بـ"الكشف عن الأطباء الذين تم ترشيحهم للسفر لتركيا واستيضاح سبب ضيق الفترة الزمنية بين الإعلان وآخر موعد للتقدم وهى يوم واحد فقط، كون ثبوت انتماء هولاء الأطباء لفصيل سياسي معين يستوجب المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ في توجيه موارد الدولة لخدمة تيار سياسي دون النظر للصالح العام".