حريق قاتل يطيح بمسؤولين في حي مصر القديمة.. والنيابة الإدارية: إهمال طال سنوات

قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة من مسؤولي حي مصر القديمة – بينهم مهندسان ومسؤولان بإدارة المحلات – إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات بالإهمال الجسيم والتقصير في أداء مهامهم، بعد اندلاع حريق مروع بعقار مخالف أدى لوفاة سيدتين.

وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق من النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة – القسم الأول، برئاسة المستشارة هبة كامل، وبإشراف المستشار مصطفى حمادة، أن الحريق اندلع داخل محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء يقع بالطابق الأرضي لعقار شُيّد بالكامل دون ترخيص، قبل أن يمتد إلى الطوابق العلوية، ويلتهم العقار بالكامل، مخلفًا وراءه مصرع زوجة مالك العقار وزوجة نجله.

التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة، الأستاذ أحمد خيري، أكدت أن العقار والمحل لا يملكان أي ملف ترخيص، وفقًا لتقرير مدير المتابعة الميدانية بالحي، كما أظهرت شهادة أحد مهندسي مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وجود تقاعس واضح من مسؤولي الحي في التصدي للمخالفات، رغم استمرار الوضع غير القانوني لسنوات طويلة.

وبناءً على ما توصلت إليه النيابة من أدلة ومعاينات ميدانية وأقوال شهود، وافق المستشار فوزي شحاتة – مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة (القسم الثاني) – على قرار الإحالة، بعد إعداد تقرير الاتهام من قِبل المستشار وليد حسن.

وأكد المستشار محمد سمير – المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية – أن التحقيقات تأتي في إطار حرص النيابة على محاسبة كل من يتقاعس عن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشددًا على أن الإهمال الوظيفي لن يمر دون محاسبة.