النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 03:03 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عايزة تبتزني .. سعد الصغير يرد على اتهامات طليقته شمس بخطفها وإجهاضها جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الفودو 23 يونيو.. أولى جلسات محاكمة «بيج ياسمين» بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية رموه جنب المصرف.. حبس 3 متهمين بقتل طفل في الشرقية لسرقة توك توك «تنظيم الاتصالات »يبحث مع سفير السويد سبل التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية .. إحالة بيج ياسمين للمحكمة الاقتصادية رفض يدفع مصاريف علاجي..زوجة تقيم دعوى طلاق للضرر امام محكمة الاسرة مصرع شابين في حادث انقلاب سيارة نقل واشتعال النار بها فى الصف جنايات الشيخ زايد تقضي بحبس 6 متهمين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية سرقة خليجي تسلل ليلا لمنزلها وسدد لها عدة طعنات.. بائع خضراوات ينهي حياة سيدة في بنها لسرقتها والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي هاني أبو ريدة وأبو زهرة يصلان معسكر منتخب مصر شعبة محرري الصحة تحذر من مخاطر “المؤثرين الصحيين” غير المؤهلين

سياسة

تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية وتأثيرها على المواطنين في طلب إحاطة جديد أمام النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدّم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.

وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.

وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.

وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.