النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 11:24 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
90% من الشركات تفضل الاستعانة بجهات خارجية أو النماذج الهجينة عند إنشاء مركز لعمليات الأمن السيبراني رئيس جامعة الزقازيق يستقبل اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج ويتفقدان متحف الجامعة هيروين للبيع وخرطوش في المواجهة.. المؤبد وغرامة مالية لعاطلين بشبرا الخيمة جامعة سمنود التكنولوجية تصطحب طلابها إلى معرض الكتاب دعمًا للوعي الثقافي والمعرفي ”أنتِ أقوى من المخدرات”.. ندوة توعوية جديدة لتأهيل مكلفات الخدمة العامة بالغربية أخطر من كورونا.. ما هو «فيروس نيباه» الذي أثار الرعب في الهند؟ زينة تعلن زواج أحمد عز بشكل رسمي من مساعدته طرح بوستر وإعلان مسلسل ”سوا سوا” لعرضه في رمضان 2026 شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدول حول أحمد العوضي حسين الجسمي وكاتي بيري يشعلان أمسية عالمية استثنائية في أبوظبي تجديد تكليف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيسًا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ”القضية الفلسطينية من وعد بلفور إلى وعد ترامب”.. كتاب جديد بمعرض القاهرة الدولي

سياسة

تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية وتأثيرها على المواطنين في طلب إحاطة جديد أمام النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدّم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.

وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.

وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.

وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.