هل سيتم ترجمة انخفاض سعر الفائدة إلى زيادة الاستثمارات؟.. أستاذ اقتصاد يوضح

علّق الدكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، موضحاً أن القرار من قبل لجنة السياسات المالية بمقدار 2.25% أو بـ 225 نقطة ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 25.5% استند إلى انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى 13% بعد أن وصلت إلى 31% في نهاية 2023 وتراجعها تدريجيا بعد ذلك، هذا بالإضافة إلى تحسن معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.5% وأخيرا اتجاه البنوك المركزية العالمية لتخفيض أسعار الفائدة.

توفير قيمة التخفيض في سعر الفائدة للموازنة العامة

وحول الإجابة على التساؤل الخاص بـ «هل سيتم ترجمة انخفاض سعر الفائدة إلى زيادة الاستثمارات؟»، قال «مسعود» في تقرير له، إن الإجابة وفق الواقع تقول «لأ»، موضحاً أن انخفاض سعر الفائدة من 27.75% إلى 25.5% لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب عليه زيادة في الاستثمار بشكل ملحوظ، ولكن الأثر الإيجابي سيكون ناجماً عن مبادرة وزارة الصناعة بتقديم قروض بمقدار 30 مليار جنيه بسعر فائدة 15% للقطاعات ذات الأولوية، وتخفيض سعر الفائدة سيترتب عليه توفير قيمة التخفيض في سعر الفائدة للموازنة العامة.

تحويل الرخصة الذهبية من ميزة استثنائية لبعض الشركات إلى إجراءات طبيعية

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد هو مناخ الاستثمار والذي عملت الحكومة على تحسينه بشكل كبير ولكن ما زال مناخ الاستثمار صعب بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، موضحاً أن الحل هو تحويل الرخصة الذهبية من ميزة استثنائية لبعض الشركات إلى إجراءات طبيعية لكل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والكبيرة، حينها ستحدث نقلة نوعية في الاستثمارات والتراكم الرأسمالي في مصر.