لتهريب المهاجرين إلي أمريكا.. المشدد 5 سنوات للمتهمين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ3 متهمين وتغريم كلا منهم مبلغ مالي 900 ألف جنيه، وكذلك الحبس مع الشغل مدة سنة واحدة لـ7 متهمين آخرين، وتغريم كلا منهم مبلغ مالي 200 ألف جنيها، لاتهامهم وأخرين مجهولين بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطني إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "عبد الله م ا"، 50 سنة، محبوس، أردني الجنسية، و"محمد س أ"، هارب، مهندس بترول، و"بسام س أ"، 34 سنة، استورجي، و"محمود س أ"، هارب، مدير مشتريات، مقيمين قرية منية السباع مركز بنها، و"مصطفى ك س"، محبوس، مشرف خدمات بترول، مقيم جمجرة القديمة مركز بنها، و"أشرف ش م"، 48 سنة، مهندس زراعي، مقيم مركز كفر شكر، و"أحمد ص م"، 31 سنة، فني صيانة أجهزة كهربائية، مقيم بطا مركز بنها، و"أحمد ع أ"، هارب، طالب، مقيم المرج بالقاهرة، و"محمد ص أ"، هارب، اخصائي اجتماعي، مقيم مركز بنها، و"شحاته ص ش"، 50 سنة، مقاول خرسانة مطبوعة، في القضية رقم 21485 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 5598 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطني.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة لذلك الغرض وانضم إليها باقي المتهمين وآخرين استغلوا حاجة المجني عليهم عمرو محمد مصطفى الصعيدي، ومحمد رشاد سالم شحاته كريمة، محمد مسعد أحمد محروس، وآخرين للسفر إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق السفر جوا إلى دولة موريتانيا مروراً بدولة المغرب ترانزيت، ومن دولة موريتانيا إلى دولة نيكاراجوا مروراً لدول المغرب وأسبانيا وسان سلفادور ترانزيت ومن دولة نيكارا جوا عبر غابات الدول المجاورة مرورا بدولتى هندوراس وجواتيمالا وصولا الدولة المكسيك ومنها إلى الحدود الأمريكية.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين استغلوا حاجة المجني عليهم إلى فرص عمل بالخارج مقابل الحصول على مبلغ مالي وقدره 900 ألف جنيه، والتحصل منهم على مبالغ مالية برضائهم مقابل ذلك، تحت التهديد معرضين حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.