المهندس على زين: بدء تنفيذ مبادرة ال 30 مليار جنيه من أبرز مبادرات دعم وتوطين الصناعة الوطنية

أكد المهندس" على زين العابدين" ، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين ، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، عضو مجلس أمناء مدينة بدر ورئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها، رئيس مجموعة الزين للتجارة والصناعة بمدينة العاشر من رمضان ، أن بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة ال 30 مليار جنيه ، لدعم المصانع وتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية التى أعلنتها وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة النقل ، تعد خطوة إيجابية وهامة للمستثمر الصناعى والقطاع الصناعى والاقتصاد الوطنى ، ومن أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة.

وأشار زين العابدين ، فى تصريحات صحفية، إلى أن المبادرة تهدف لتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بأسعار فائدة منخفضة 15% لمدة خمس سنوات ، مما تخفف من الأعباء التمويلية على المستثمرين.

وقال ، أن المبادرة تأتى فى إطار خطة الدولة والإستراتيجية الوطنية للصناعة 2030 لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقا للتنمية الاقتصادية ، ومبادرة "ابدأ " من خلال زيادة المكون المحلى فيها وتقليل نسب الاعتماد على مستلزمات الانتاج المستوردة .

وأوضح ، أن التيسيرات التمويلية ستحقق جذب المزيد من المستثمرين وإقامة المصانع وتحقيق هدف الدولة بزيادة عدد المصانع من حوالى 60 ألفاً حالياً إلى 150 ألفاً بحلول 2030.

وأضاف على زين قائلا : " المبادرة ستساهم فى تحفيز المستثمرين لإقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهى الصناعات الكيماوية ، الأدوية ، الهندسية ، الغذائية ، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج ، التعدين ، ومواد البناء ، بما يحقق لتلك الصناعات تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق " .

وتوقع على زين ، أن تساهم المبادرة فى تحقيق الزيادة المستهدفة في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى من 14% حاليا إلى 20 % بحلول 2030.

وذكر زين العابدين، فى ختام تصريحاته ، أهمية الالتزام بالشروط المقررة للاستفادة من المبادرة ونجاحها ، ومن أهمها عدم استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمستثمرين في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.