”أنقذوا حنكوراب” حملة مجتمعية تصل مجلس النواب والوزيرة تؤكد ليس هناك حفر أو وضع خرسانات

أطلقت عدد من جمعيات حماية البيئة حملة مناصرة لإنقاذ شاطئ حنكوراب، المصنف عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية والغوص، ويحتضن أنظمة بيئية نادرة من الشعاب المرجانية، وأماكن تعشيش السلاحف المهددة بالانقراض، والذي أصبح مهددًا بسبب مشروع تجاري يجري تخصيصه لحساب منشآت خاصة على حساب البيئة وحق الناس في الوصول إليها، لتتزامن هذه الحملات مع نظيرتها على موقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول هاشتاج أنقذوا حنكوراب بين النشطاء والمهتمين بالقضايا البيئية.

محمية وادي الجمال التي تضم منطقة رأس حنكوراب

تعتبر منطقة وادى الجمال محمية طبيعية بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003 بمساحة إجمالية حوالى 7450 كم2 ، وتقع المنطقة فى الجنوب وتضم قطاع من الساحل طوله حوالى 60 كم بعمق متوسط حوالى 50 كم فى الصحراء الشرقية بالإضافة الى حوالى 10 كم داخل المسطح المائى للبحر الأحمر، وتتمتع المحمية بمقومات بيئية وجمالية وعلمية وثقافية فريدة ومتميزة للتراث الطبيعى بمصر تتمثل العناصر الطبيعية فى المجتمعات النباتية الفريدة المنتشرة بها كما أن الوادى يضم العديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات بالإضافة لتجمعات المانجروف الممتدة على طول سواحل المنطقة ، وأفضل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية التى هى مأوى لبعض من الكائنات البحرية مثل عروس البحر والسلاحف البحرية وبيئة مناسبة لتكاثر الأسماك واللافقاريات وكل هذا يلعب دوراً كبيراً وهاماً للنظام البيئى بالمنطقة.

رأس حنكوراب تحت قبة مجلس النواب

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة البيئة، وذلك بشأن التعديات السافرة الواقعة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، حيث قالت النائبة مها عبد الناصر في طلب الإحاطة أن هناك تقارير إعلامية تؤكد وجود تعديات جسيمة حاليًا على منطقة رأس حنكوراب داخل محمية وادي الجمال جنوب مرسى علم، وأن تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، ومدى قدرة الجهات المعنية على فرض سيادة القانون ومنع أي مخالفات تمس الثروات القومية للبلاد ومدى أفضلية الفكر الاستثماري في مواجهة مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.

موقف وزارة البيئة

ينص قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، في المادة الثانية على حظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير السيارات، إو إقامة أي أنشطة صناعية أو زراعية أو تجارية في منطقة المحمية، بدون موافقة الجهة الإدارية، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزرا، وفي عام 2016 وافق مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للإدارة الإقتصادية للمحميات الطبيعية والتى تعد هى الشركة الأولى من نوعها فى مصر، وأنه تم عرض ملف عن التنمية فى مجال السياحة البيئية فى العديد من المناطق المميزة داخل المحميات الطبيعية شملت منطقة "سكيت" وهى منطقة أثرية ترجع إلى الحقبة الرومانية وتقع بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر وكذلك مناطق "رأس بغدادى وحنكوراب وشرم اللولوى" بنفس المحمية، وأكد وقتها وزير البيئة السابق د. خالد فهمي في تصريحاته أن هناك تنسيق مع وزارة السياحة فمثلاً من يعرف منطقة البحر الأحمر و يعرف محمية وادي الجمال و من يعرف الخلاف على ثلاث قطع وش القفص كما يقولون ( قلعان – شرم اللولي – حنكوراب ) و هي عبارة عن خلجان بها طبيعة و جمال لا يمكن وصفها.

إلا أن منظمة الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بصفتهما عضوين فى الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، قامتا بتنظيم "حوار مجتمعي" يضم ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة لمناقشة أهمية الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية والبيئية، وإدارتها بشكل يضمن استدامتها، وبما يتوافق مع القوانين البيئية، والمعايير الدولية التى وضعت لإدارة مثل تلك المناطق العالمية، وجاء تنظيم هذا الحوار وفقاً "لبيانهما" في اطار ما شهدته الأيام القليلة الماضية بشأن التعامل في منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر تلك المنطقة التى تتميز بالتنوع البيولوجى الفريد، والمصنفة عالميا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية و تحتضن العديد من الأنظمة البيئية النادرة، وذلك تحت رعاية وحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، التي استعرضت وزيرة الوضع الحالي والخدمات المقدمة للزوار داخل منطقة حنكوراب، مؤكدة على أنه ليس هناك حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حالياً دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، لافتة إلى خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، منطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين، مؤكدة على أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم فى محميات الفيوم.